لا يُجمعون إلاّ على حقّ. وتقدير المطَّلب وتحرّي عمر ــ إن صحّ ــ فقد يخفَى علينا سببه. وإذا كان ذلك محتملًا؛ فليس لنا أن نجعل جهلنا به حجةً على توهيم أولئك الأئمة وهم هم، ومنهم عطاء وقَدمُه وفضلُ علمه بالمناسك، ومجاهد وقَدمُه وفضلُ علمه بالتفسير، ومالك وابن عيينة، وهما هما. ولم تكن قضية المطّلب لِتخفَى على أئمة مكة: عطاء ومجاهد وابن عيينة، بل قد ذكرها الأخيران فيما روي عنهما، والمخالف لهؤلاء ليس مثلَهم، ولا قريبًا منهم؛ فهو أحقُّ بالوهم. أقول: قد أغنانا الله ــ وله الحمد ــ عن هذا الضرب من الاحتجاج بثبوت النقل عمّن لا يمكن أن يُظنَّ به التوهم. أخرج البيهقي (^١) من طريق أبي ثابت ــ وهو محمد بن عبيدالله المدني (^٢)، ثقة من شيوخ البخاري في "صحيحه" ــ عن الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه (^٣) عن عائشة ﵂، أنّ المقام كان زمانَ رسول الله ﷺ وزمانَ أبي بكر ﵁ ملتصقًا بالبيت، ثمّ أخَّره عمر ﵁".

(^١) في "دلائل النبوة" (٢/ ٦٣). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٢٩) إلى "سننه"، ولا يوجد فيه. (^٢) انظر "تهذيب التهذيب" (٩/ ٣٢٤). (^٣) "عن أبيه" ساقطة من المطبوع، وزيدت من مخطوطة المؤلف، وكذا في "الدلائل" و"تفسير ابن كثير".