وتفسير الفرض بالواجب في هذه الآية هو ما حكى الطبري عليه الإجماع فقال: (وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضًا الحج، بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزام) (^١).

وقال الجصاص: (ومعنى فرض الحج فيهن: إيجابه فيهن) (^٢).

وقال ابن عطية: (أي: من ألزمه نفسه) (^٣).

وقال الرازي: (أي: أوجب وقطع) (^٤).

وقال ابن كثير: (أي: أوجب بإحرامه حجًا) (^٥).

وقال ابن منظور: (وقوله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي: أوجبه على نفسه بإحرامه) (^٦).

وهنا يرد سؤال:

هل الفرض في غير هذه الآية بمعنى الواجب على الإطلاق؟ (^٧).

قال ابن عقيل: (الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد ﵁، وبها قال أصحاب الشافعي (^٨)، وعنه رواية أخرى: أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع عليه، والواجب غيره، وهو ما ثبت بخبر واحد أو قياس، فالفرض على هذه الرواية آكد من الواجب، وبها قال أبو حنيفة (^٩)، وعنه: أن الفرض ما ثبت بقرآن، ولا يسمى فرضًا ما ثبت بسنة النبي ﷺ) (^١٠).

(^١) جامع البيان ٣/ ٤٥٣.

(^٢) أحكام القرآن ١/ ٣٦٦.

(^٣) المحرر الوجيز ١/ ٢٧١.

(^٤) تفسير غريب القرآن العظيم ص ٢٨١.

(^٥) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٠٦.

(^٦) لسان العرب ٧/ ٢٠٢.

(^٧) يراجع في هذه المسألة مفصلًا: المسودة ص ٥٠، العدة ١/ ١٦٢، ٢/ ١٧٦، روضة الناظر ١/ ٩١، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥١.

(^٨) ينظر: المستصفى ١/ ٦٦.

(^٩) ينظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠.

(^١٠) الواضح في أصول الفقه ٣/ ١٦٣.