حسنا ارتضاه العلماء، فقال (١): وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عن الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن" (٢). فاحفظ هذه الفائدة الهامة في باب الجرح المبهم. ولا تبادر تقليدا لمن لا يعرف الحديث وأصوله إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد الأقوال المبهمة، والجروح غير المفسرة. الشرط الثالث: يقبل الجرح المجمل غير المفسر في حق من خلا من التعديل على ما اختاره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (٣) حيث قال: "فإن خلا المجروح عن التعديل، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر عن عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل كأنه في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أولى من إهماله".

(١) علوم الحديث: ٩٨. وانظر شرح الألفية: ٢: ١١ - ١٤ وغيرهما. (٢) ومن المحققين من اختار جوابا آخر فقال: "الحق أنه إنْ كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا". وهو جواب إمام والخطيب البغدادي، انظر شرح الألفية ج ٢ ص ١٥. والكفاية: ١٠٧ - ١٠٨. لكنا نرجح جواب ابن الصلاح لما وجدنا أن كثيرا من الأئمة العلماء بهذا الشأن ورد عنهم الجرح ثم استفسروا ففسروه بما لا يصلح جرحا. (٣) وقد عرفت ما قاله ابن الصلاح فيما سبق: انظر ما سبق في المستور: ٨٩ و٩٠ - ٩١.