وقد أخرجه الحاكم في "صحيحه"، وقال: هو صحيح على شرط مسلم (^١). ولم يَصنع الحاكم شيئًا، فإن مُسلمًا لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد (^٢)، وأما أن يكون ذِكر ابن إسحاق، عِن الزُّهري، من شَرط مُسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووَضعه، وجَعل تصحيحه دُون تحسين غيره (^٣). قال البَيهقي: هذا الحديث أَحد ما يُخاف أن يكون من تَدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يَسمعه من الزُّهري (^٤). ورواه البَيهقي من طَريق مُعاوية بن يحيى [الصّدَفي] (^٥) عن الزُّهري. ومعاوية هذا ليس بقوي (^٦). وقال في "شُعب الإيمان": تَفرّد به معاوية بن يحيى، ويقال: إنّ ابن _________ (^١) المستدرك (١/ ١٤٦). (^٢) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥): "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه". (^٣) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٢١ - ٢٢)، تذكرة الحفاظ (ص ١٠٤٢، ١٠٤٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥ - ١٧٦)، الفروسية للمؤلف (٢٤٥)، نصب الراية (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، رسالة الدكتور محمود الميرة: "الحاكم وكتابه المستدرك". (^٤) السنن الكبرى (١/ ٣٨). (^٥) في الأصل: "الصيرفي"، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي. (^٦) السنن الكبرى (١/ ٣٨) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده (٤٧٣٨).