غير حجة لتتضح لك حالهم في تعمدهم مخالفة الحق وارتكاب الباطل على علم ويقين ، ومنها علم ان من اسلم عن كفر لا يصلح للامامة لفوات العصمة وما اجاب به القوشجي عن الآية بان غاية الامر ثبوت التنافي بين الظلم والامامة ولا محذور إذا لم يجتمعا باطل بما سبق من البيان من ان المسئول له الامامة ليس الظالم في حال ظلمه ولا ذلك بمقام خليل الرحمن ولا يجوز عاقل يخاف الله نسبة ذلك إليه بل لمن كان في حال الصلاح اعم من ان يكون ممن يجري منه الظلم أو غيره ، وحيث كان الجواب واردا باخراج الظالم من استحقاق الامامة التي هي عهد الله تعين ان يكون المراد به من جاز صدور الظلم منه او صدر منه الظلم آنا ما لا الظالم وقت ظلمه اذ ليس مسئولا له الامامة فلو كان هو المراد من الجواب لم ينطبق على السؤال ولكان السؤال باقيا بغير جواب وهو خلاف المعلوم المتفق عليه من كون هذا الجواب لذلك السؤال ، وأيضا ان الظالمين اسم فاعل وال موصولة واسم الفاعل اذا كان صلة الأل تعين كونه للماضي فاذا قيل جاء القائم كان المراد به الذي قام فمعنى الظالمين بحسب اللغة العربية الذين ظلموا قبل لا ينالهم عهد الامامة وان صلحوا لا الظالمين في الحال لانه خلاف العربية فكانت الآية صريحة في وجوب عصمة الامام قبل الامامة وفي ان نيل الامامة مشروط بسبق العصمة فيجب حصولها أيضا في الحال وفي المئال في الامام لانها شرط لنيل الامامة واذا زال الشرط زال المشروط فزال اعتراض المعترض وذهب ايراده فليتأمل المقام فانه حقيق بالتأمل ، ومما يضحك الحزين غفلته (1) عن معنى قوله ان غاية الامر ثبوت التنافي بين الظلم والامامة ، فانه يتضمن ان الامام كلما ظلم زالت إمامته ، وعلى هذا لو نصب امام فظلم بعد نصبه بلا فصل وجب عزله لتنافي الامامة والظلم باعترافه فيظلم كذلك فتكون حاله حال الاول وهكذا فجاز ان ينصب في يوم واحد عشرة ائمة واكثر ويعزلوا لان الفرض

Halaman 112