** البحث الخامس عشر في الظن
وهو نوع من الاعتقاد ، ووافق على ذلك أبو هاشم ، وهو قابل للشدة والضعف وطرفاه الجهل والعلم.
وذهب أبو علي وأبو عبد الله وأبو إسحاق الى أنه جنس غير الاعتقاد ، وهو الذي نصره قاضي القضاة.
واستدلوا على ذلك بأنه لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب قبح الظنون أجمع ، والتالي باطل فإن فيها ما هو حسن بل واجب فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية أن هذا الاعتقاد لا يخلو إما أن يطابق معتقده أو لا ، والثاني يلزم منه الجهل وهو قبيح ، لأن عند العلم بأن هذا الاعتقاد جهل نعلم قبحه وإن لم نعلم شيئا سواه ، فالمؤثر في القبح هو الجهل كما في سائر المقبحات ، والأول يلزم منه تجويز خلافه ، وإن كان مطابقا فيجب قبحه أيضا ، لأنه لا فرق بين القطع على وجه القبح وبين تجويز ثبوت القبح ، فإذن لا خلاص الا أن يكون الظن نوعا آخر مغايرا للاعتقاد.
وهذه الحجة عندي ضعيفة ، فإن الجهل ليس هو مطلق الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا بل الاعتقاد الجازم.
التفريع على قول أبي علي في مغايرة الظن للاعتقاد : فمن ذلك أنه يضاد العلم إذا عاكس متعلقه ، مثل العلم بأن زيدا في الدار والظن أنه ليس فيها ، ونحن ننازع في ذلك ، ولا يلزم من المنافات حصول الضدية ومن ذلك حصول التضاد بين بعض أفراده والبعض الآخر كالظن بوجود زيد وعدمه.
ومن ذلك جواز تعلق الظن بالظن (1) كما نظن (2) خوف زيد والخوف ظن
Halaman 179