فذهب مالك ﵀ إلى أن لفظ التكبير [يتعين] (١) لا يتغير بالزيادة ولا بالمعنى، ووافقه الشافعي في أن ذلك منحصر في جنس التكبير، وخالف فيما [يتعرف] (٢) منه، ومنه قوله الله [الكبير] (٣)، والله الأكبر.
وذهب أبو حنيفة ﵁ [إلى] (٤) أن ذلك يتعدى إلى كل لفظ في معناه مما يتضمن عظمة الله وتعظيمه مثل الله الأعظم، والله الأجلّ.
وسبب الخلاف: هل التّعَبّد بالألفاظ أو التعَبّد بالمعاني؟
فمن رأى أن التعَبّد بالألفاظ قال: لا يتغير عن وضعه الذي نَصَّ عليه رسول الله ﷺ.
[ومن رأى أن التعَبّد بالمعنى هو المقصود، ولاسيما أنها أعمُّ من الألفاظ] (٥) قال: يجوز الإحرام بكل لفظ يَتَضَمَن عظمة الله.
وأما [اختلاف] (٦) مالك والشافعي ﵄ فإنه يرجع إلى المشاحة في اللفظ، والمعنى متقارب.
وأيضًا فقد قالوا: إن الوصف بأكبر أبلغ من كبير والأكبر.
والجواب عن السؤال الثاني: النية هل من شرطها أن تكون مقارنة [بالتكبير] (٧) أو يجوز تقديمها [عليه] (٨) بزمان يسير بَيْدَ أن العلماء
(١) في أ: متعين.
(٢) في أ: ينصرف.
(٣) في أ: أكبر.
(٤) في الأصل: إلا.
(٥) في ب: خلط وتقديم وتأخير.
(٦) في ب: الاختلاف بين.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: عليها.