قلت: لم يقع في رواية الجامع الصغير: يرى غير ذلك (١). وإنّما وقع هذا في روايتي لمختصر الحاكم بلفظ: يرى خلافه.
ووقع في بعض نسخ القدوري: أو يكون قولًا لا دليل عليه.
وقال في شرحه المسمّى بالجواهر: فإن قيل: لا فائدة فيه؛ لأنه يفهم من قوله: أو الإجماع. وأجاب بأنّ قوله: لا دليل عليه أعمّ. لأنه يمكن أن يكون القول ليس فيه نصٌّ. ويحكى عليه الإجماع، لكنه يدلّ عليه القياس الصحيح. ويكون هذا القول لا يدل القياس على صحته. فيكون مخالفًا للقاضي. كما قيل في المعتوه. رد خاطرٍ حين وقّت.
قلت: عربية في خاطرتي، هكذا كان.
وفي لغتهم: تقديم وتأخير.
فتقديره: كان هكذا في خاطري.
وهذا أراد أبو العباس بن إدريس في بيان سبب نقض الحكم بقوله: ومتى لم يكن هنا معارضٌ بل عدم بالكلية، بأن يكون الاجتهاد متوهمًا، وليس بواقعٍ في نفس الأمر. والله أعلم.
قال شيخنا (٢): قالوا: إنَّما أعاده - يعني: لفظ الجامع -؛ لأنَّ في عبارة الجامع فائدتين ليستا في القدوريِّ:
(١) بل نقلها ابن الهمام في فتح القدير كما هي عن الجامع الصغير (١٦/ ٤١٥ و٤١٦) وصاحب العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٧٦ و٢٧٧) وصاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٢/ ١٠٦) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٧/ ٤٧٠ و٤٧٨) ورد المحتار (٣١/ ٤١٠).
(٢) يعني ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤١٦ - ٤١٧).