وقال النسائي: ليس بالقوي (١). وقال أبو حاتم محمد بن حبان الحافظ: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد. قلت: وقد قال فيه يحيى بن معين: هو صالح (٢). قال: فالإمام أحمد يقدم عليه. قال عبد اللَّه بن أحمد بن شبويه: سمعت أبا زرعة يقول: لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة. والجرح عند الفقهاء مقدم على التعديل مع اجتماع هؤلاء على ضعفه، وكذلك أعرض عنه البخاري ولم يخرجه في "صحيحه"، والمانع من العمل بالخبر ثلاثة معان: - الفسق؛ لقوله ﷿ ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ (٣). - أو كثرة الغفلة والإتيان بالمناكير. - أو أن يكون مجهولًا، وهو أن لا يعرف حال الراوي في عدالته وإن عرف اسمه ونسبه. انتهى كلامه. والجواب عن هذا الفصل يتعلق بأمور: أما قوله: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه ﷺ" فذلك غير مسلم؛ لأن مسلم ﵀ أخرجه في "صحيحه" (٤)، وقد اتفقت العلماء على صحة ما في هذين الكتابين أعني كتابي البخاري ومسلم نقل ذلك غير واحد من الأئمة، هذا مع التزام مصنفهما ألا يخرجا فيهما إلا الصحيح من الحديث وتسمية كل منهما كتابه بالصحيح، وإليهما المرجع في معرفة ذلك.

(١) "الضعفاء والمتروكون" (ص ١٣٠ رقم ٢٩٨). (٢) "الجرح والتعديل" (٤/ ٨٤). (٣) الحجرات: الآية ٦. (٤) "صحيح مسلم" (١١٦٤).