وقال في موضع آخر (١): هذا الحديث ضعفه (ق ١٦ - ب) أحمد وغيره، وتأوله بعضهم على أنها لا ترد طالب مالٍ، لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته وأن النبي ﷺ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة (٢).

= قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثِقَة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ورواه الشافعي في مسنده (ص ٢٨٩) من طريق هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد ابن عمير مرسلًا. ورواه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ٧٣ رقم ٤٧٠٧، ٦/ ٢٧٩ رقم ٦٤١٠)، والبيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁. ورواه أبو بكر الخلال -كما في "الموضوعات" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٢) - من هذا الطريق عن أبي الزبير مرسلًا. ورواه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁. ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٩٥)، والبيهقي (٧/ ١٥٤) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن مولى لبني هاشم عن النبي ﷺ. وجعل أبو حاتم الرازي هذا أشبه من روايته عن جابر ﵁ كما في العلل (١/ ٤٣٣ رقم ١٣٠٤). وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٧٢): وقد رواه عبيد بن عمير -كذا - وحسان ابن عطية كلاهما عن رسول الله ﷺ مرسلًا، قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ﷺ، ليس له أصل. وانظر "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١٧١). (١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٤٤). (٢) وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١١٦) عن هنا الحديث: قد ضعَّفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجةٌ في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحًا؛