وجل- وظلم الخلق بسؤالهم أموالهم، قال النبي ﷺ لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن (ق ١٥ - ب) بالله" (١). قال (٢): اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل ﴿القسمة قسمة﴾ (٣) الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضررٍ أو رد عوضٍ فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل: أحدهما: يثبت فيه الشفعة؛ وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي كابن سريج، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل كأبي الوفاء بن عقيل ﴿وهي رواية﴾ (٤) التهذيب (٥) عن مالك، وهذا القول هو الصواب. والثاني: لا يثبت فيه الشفعة؛ وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد ﵃. وقال (٦): على الرجل أن ﴿يعدل﴾ (٧) بين أولاده كما أمر الله ورسوله. ثم

(١) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٩٣)، والترمذي (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦ رقم ٢٥١٦) عن عبد الله بن عباس ﵄ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولهذا الحديث طرق وشواهد ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٤٥٩ - ٤٦٢) وفي جزء مفرد سماه "نور الاقتباس في شرح وصية النبي ﷺ عن لابن عباس". (٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٨١). (٣) تحرفت في "الأصل" والتصويب من مجموع الفتاوى. (٤) في "الأصل": التهذيب. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٥) في "مجموع الفتاوى": المهذب. (٦) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٢٩٥). (٧) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".