اللفظ. فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه. إما من جهة الأمر الشرعي، أو من اجهة العادة المستقرة، فإن عموم قوله: اليس عليه أمرنا) شمله . وهذا الحديث أصل امن أصول الشريعة الممهدة لقاعدة عظيمة من قواعد الدين، ويمكن رد جميع مسائل الفقه وأصوله إليه. ومما يدل عليه قريبا أن النهي عن شيء لعينه، أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد.

ومنها: قوله : (الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة)، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.

ولوجه الدلالة فيه : أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتبر عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن، والمراد بذلك فيما يتقدر شرعا كنصب الزكوات، ومقدار الديات، وزكاة الفطر، والكفارات ونحو ذلك.

ومنها: حديث محيصة رضي الله عنه: أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عن ه اخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله له: (أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) رواه أبو داود وصححه جماعة. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبنائها عليها، لأن عادة الناس إرسال مواشيهم بالنهار الالرعي. وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البساتين أو المزارع الكون في أموالهم بالنهار البا دون الليل، فبنى النبي التضمين على ما جرت به عادتهم.

فهذه الأدلة بمجموعها تفيد القطع باعتبار العادة وترتيب الأحكام الشرعية عليها.

Halaman tidak diketahui