في الصلاة على غير الرسل:

قال ابن تيمية في الجزء (37 صفح 410) في بحث الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منفردا، وقد أنكره البعض من المدعين المتابعة لهذا الشيخ، فلهذا أوردته مالفظه: إن ذلك جائز وهو منصوص أحمد في غير موضع. إلى قوله: وعليه جمهور أصحابه كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبدالقادر ولم يذكروا في ذلك نزاعا.. إلى قوله: ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي وبأنه ليس في الكتاب ولا السنة نهي عن ذلك، لكن لايجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لابالجواز والاستحباب. قالوا: وقد ثبت أن الملائكة تصلي على المؤمنين كما في الصحيح أن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه، فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن فلماذا لايجوز أن يصلي عليه المؤمنون، ثم ذكر من خص بالصلاة عليا صلوات الله عليه فقال: وهم لايصلون على كل أحد من بني هاشم من العباسيين ولاعلى كل أحد من ولد الحسن والحسين ولاعلى أزواجه مع أنه قد ثبت في الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فحينئذ لاحجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت ودون سائر المؤمنين، ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم قال: من قال: إن الصلاة على غيره ممنوع منها طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجويني فقالوا: لايسلم على غيره وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين، وأكثر المتأخرين أنكروه فأي السلام على الغير مشروع إلى آخره. وقد استوفينا الكلام على هذا في شرح الزلف.

Halaman 235