والثاني: من كان متكلمًا فيه قبل الاختلاط، فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه، كابن لهيعة ومحمد بن جابر السحيمي ونحوهما. والثالث: من كان محتجًا به، ثم اختلط، أو عُمَّر في آخر عمره، فحصل الاضطراب فيما روى بعد ذلك، فيتوقف الاحتجاج به على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط عما رواه بعد ذلك (^١). وقال العراقي: الحكم فيمن اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدث به في حال الاختلاط، وكذا ما أبهم أمره وأشكل فلم يدر حدث به قبل الاختلاط أو بعده، وما حدث به قبل الاختلاط قُبِل، وإنما يتميز ذلك باعتبار الرواة عنهم فمنهم من سمع منهم قبل الاختلاط فقط، ومنهم من سمع بعده فقط، ومنهم من سمع في الحالين ولم يتميز (^٢). وقال برهان الدين ابن العجمي: الحكم في حديث من اختلط من الثقات التفصيل، فما حدث به قبل الاختلاط فإنه يُقبل، وإن حدث به فيه أو أُشكل أمره فلم يدر أأخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإنه لا يقبل (^٣) (^٤). قال ابن حجر: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا

(^١) كتاب "المختلطين" [ص ٣]. (^٢) "فتح المغيث" [ص ٤٦٦]. (^٣) "نهاية الاغتباط" [ص ٣٤]. (^٤) وكذلك رجح هذا القول النووي في "التقريب" [٢/ ٣٧٢] مع تدريب الراوي، والصنعاني في "توضيح الأفكار" [٣/ ٥٠٣].