٢٩. اطلَّع الأستاذ البحَّاثة الموفَّق: فيصل بن علي المنصور (١) - حفظه الله ونفع به - على هذه الأوراق في نسختها الأولى (٩ صفحات) قبل الزيادات، فأجاب بقوله: (هنا مسألتان: الأولى: هل ثبت عن العرب قديمًا إلزام (أبو) الواو؟ الذي أكاد أقطع به أنه لم يثبت، لما ذكرتُ، ولعلل أخرى تحتاج إلى بسط. الثانية: هل لنا أن نلزم العلم في زماننا الواو إذا كان لا يعرف إلا بها مثل (أبو ظبي)؟ أجدني أميل إلى تصحيح ذلك؛ لأنه صار جزءًا من العلَمية، وتغييره قد يخلُّ بذلك. ومثله قولك: «أرسطو» و«خوفو» بالواو، وإن لم يكن في العربية اسم مُعْرَبٌ آخره واو قبلها ضمة؛ وذلك حفاظًا على صورة العلم من التغيير. وقد يشهد لهذا لزوم الواو في نحو «سورة المؤمنون»؛ للعلة نفسها. فهاتان مسألتان ينبغي أن نفرق بينهما). انتهى ثم كتب - أحسن الله إليه ورفع قدره - بعد اطلاعه على البحث كاملًا ـ: (وهنا مسألة مهمة أراك بنيتَ عليها، وهي مسألة الحكاية. ولعلك تراجعها، فالحكاية إنما تكون في الاستفهام فقط دون الإخبار، (٢) فلا يصح أن يحمَل عليها نحو «علي بن أبو طالب».

(١) من أسرة المنصور في «بُريدة» من «منطقة القصيم»، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وله كتابان منشوران: «تدليس ابن مالك في شواهد النحو - عرض واحتجاج ـ» (ط. ١٤٣٥ هـ، في ١٩٤ صفحة)، ... و«رسالة في كل عام وأنتم بخير، متضمنة مسائل نادرة في النحو والتصريف والبلاغة وأصولهن» (ط. ١٤٣١ هـ، في ٩٦ صفحة)، وهو المشرف على «ملتقى أهل اللغة في الشبكة العالمية»، وله بحوث ومقالات علمية رصينة في علوم اللغة نحوًا وصرفًا وأدبًا، تنبئ عن عِلْم كبير، وتوفيق وتسديد من العليم الخبير - زاده الله توفيقًا وسدادًا وبركةً، ونفع به الإسلام والمسلمين ـ. (٢) لم يتبين لي ذلك، وإن كان التمثيل في باب الحكاية جاء غالبه في الاستفهام، وأظن ذلك لقربه من الأفهام، بخلاف الأسماء الدارجة حكايةً فإنها تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، وأيضًا نجد النصوص الأخرى من الأمثال السائرة، وأسماء السور، وغيرها مما نص العلماء على الحكاية وهي ليست في معرض الاستفهام.