ويقولون: (الكامون). والصوابُ: الكَمُّون، وهو السَّنُّوتُ (١).
ويقولون: (الكَرَوِيَّة). والصوابُ: الكَرَوْيا. قال أبو حنيفة (٢) في (النبات): الكَرَويا: تابلٌ ليسَ بعربيٍّ، ولا أدري أيُمَدُّ أو لا؟ فإنْ مُدَّ فهي أُنثى.
ويقولون: (التَّباطِي والتَّطأطِي والتَّوَضِّي والتَّبَرِّي والتَّهَزِّي) (٣). والصوابُ أنْ يُقالَ فيه: التَّباطُؤُ والتَّطأطُؤُ والتوَضُّؤُ والتَّبَرُّؤُ والتَّهَزُّؤُ. وعَقْدُ هذا الباب أنَّ كلَّ ما كانَ على وزن (تفَعَّلَ) أو (تَفَاعَلَ) مما آخرُهُ مهموزٌ فإن مَصْدَرَهُ يأتي على التَّفَعُّل والتَّفاعُل، فالتَّفَعُّلُ نحو: التَّوَضُّؤ والتَّبَرُّؤ، لأنَّ تصريف الفعل: تَوَضَّأ وتَبَرَّأ (٤). والتَّفاعُل نحو: التَّباطُؤ والتَّطأطُؤِ (٥)، لأنَّ أصلَ الفعل منهما: تَبَاطَأ وتَطَأْطَأ. وكذلك تَمَالأَ وتَكَافَأ، وما شاكل هذا.
(٢) لم أقف على قولته في المطبوع من كتابه. يُنظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤/ ٦٥، وإيراد اللآل ٢١٩.
(٣) درة الغواص ٩٧.
(٤) من ب. وفي الأصل: تبرأ وتوضأ.
(٥) رسمت في الأصلين: التباطئ والتواطئ.
(٦) اللسان (كرس).
1 / 381
مقدمة المصنف
[الرد على الزبيدي]
[الرد على ابن مكي]
باب ما جاء عن العرب فيه لغتان فأكثر، استعملت العامة منها أضعفها، وربما استعملت أقواها، وربما عدلت عن الصواب في ذلك ونطقت باللحن، وستقف على ذلك كله في موضعه مبينا إن شاء الله
باب ما تلحن فيه العامة مما لا يحتمل التأويل ولا عليه من لسان العرب دليل
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
ومما تمثلت به العامة مما وقع في أشعار المتقدمين والمحدثين، تلقنوها عن الفصحاء وهم لا يعرفون الأشعار التي أخذت منها، وربما حرفوا بعض ألفاظها