سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (^١) وليس له ما دونه" (^٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج. فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]: ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (^٣)، خلافًا لمن أجازه (^٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (^٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (^٦) ولم يمر بها وقت الصلاة. فصل [٨]: والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (^٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (^٨)، وقوله:

(^١) في (م): إزارها. (^٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧). (^٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١. (^٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢). (^٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (^٦) في (م): عشرة أيام. (^٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١. (^٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين. (انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).