وإن كان لزوجها عدة أوطان: فقيل: لها وطن واحد من أوطانه، ويدخل عليها التمام إذا صلى معها تماما ولو في غير ذلك الوطن.

وقيل: لها وطنان: وطن لها مع زوجها، ووطن لها مع شرطها السكنى /142/ إن شرطت ذلك ونوته.

قيل: ولا يبعد أن يكون لها ما للرجل إن لم يكن لها زوج؛ إذ لا فرق بينهما في هذا من كتاب ولا سنة.

ولقائل أن يفرق بأن الرجال قد أمروا بالضرب في الأرض، والابتغاء من فضل الله، وأن النساء قد أمرن أن يقرن في بيوتهن. وذلك كله من أحكام الكتاب فالمناسب في حق الرجل التوسعة وفي حقهن التضييق، مع أن التشبيه منهن بالرجال كبيرة، كما أن تشبه الرجل بهن كذلك، والله أعلم.

الأمر الخامس: في اتخاذ الأوطان المتقاربة في المسافة

وهو: جائز، سواء كان كل واحد منهما في أميال الآخر كالمضيرب والقابل، أو لم يكن كإبرا والقابل؛ إذ لا وجه للمنع إلا عند القائلين بمنع تعدد الأوطان. وقد تقدم أن الصحيح غيره.

وفي الإيضاح: لا يجعل كل وطن في أميال الآخر؛ لأن أميال كل وطن حكمها حكم ذلك الوطن فيكون كوطن واحد، وهذا لا يقتضي المنع بل يقتضي أنها تكون كلها وطنا واحدا.

ومعناه: أنه إذا اتخذ وطنين كل واحد في أميال الآخر فإنهما يحسبان وطنا واحدا فله أن يزيد ثلاثة على قول من جعل الأوطان أربعة .

وقد تقدم أن له أن يوطن الحوزة. فكلام الإيضاح في معنى ذلك.

وعلى هذا فيحسب الفرسخين من الوطن الذي يخرج منه مسافرا، ويصلي فيما بينهما تماما، وإن تباعدت المسافة فوق الفرسخين قصر حتى يدخل الوطن الثاني. هذا على القول المشهور.

Halaman 484