فَنَقُول القَوْل بِالْمُوجبِ بِالذَّاتِ بَاطِل لوجوه

الْحجَّة الأولى أَنه لَو كَانَ تَأْثِيره فِي وجود الْعَالم على سَبِيل الْإِيجَاب لزم أَن لَا يتَخَلَّف الْعَالم عَنهُ فِي الْوُجُود فَيلْزم إِمَّا قدم الْعَالم وَإِمَّا حُدُوثه وهما باطلان فَوَجَبَ أَن لَا يكون مُوجبا بِالذَّاتِ

الْحجَّة الثَّانِيَة أَنا بَينا أَن الْأَجْسَام بأسرها مُتَسَاوِيَة فِي تَمام الْمَاهِيّة فَوَجَبَ استواؤها فِي قبُول جَمِيع الصِّفَات وَقد دللنا على أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم وَلَا حَال فِي الْجِسْم وَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَت نِسْبَة ذَاته إِلَى جَمِيع الْأَجْسَام على السوية فَوَجَبَ اسْتِوَاء الْأَجْسَام بأسرها فِي جَمِيع الصِّفَات والتالي بَاطِل فالمقدم مثله

الْحجَّة الثَّالِثَة لَو كَانَ مُوجبا بِالذَّاتِ لَكَانَ إِمَّا أَن يُوجب معلولا وَاحِدًا أَو مَعْلُومَات كَثِيرَة وَالْأول بَاطِل وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يتصدر عَن ذَلِك الْوَاحِد