أقول: طلحة بن مصرف من تابعي التابعين ولا دليل على كل ما ذكره هنا فالنصوص الشرعية تقصر النفاق فيمن أبغض الأنصار ومن أبغض علي بن أبي طالب، ولم يأت نص صحيح بأن بغض بني هاشم نفاق ولا نص بأن بغض أبي بكر وعمر نفاق ولا نص بأن الشاك في أبي بكر كالشاك في السنة، لكن لا ريب أن بغض بني هاشم معصية فإن اقترن البغض بكون النبي (ص) منهم فهذا كفر بلا شك، وكذلك بغض أبي بكر وعمر إن أبغضهما أحد لأنهما نصرا رسول الله (ص) فهذا كفر أو نفاق بلا شك، لكن النص لم يصح إلا في الأنصار وعلي بن أبي طالب فهذا الذي نجزم بنفاق من أبغضهما لوجود النص، وحتى مع وجود النص فلعل المراد شعبة من النفاق لا نفاقا كليا والله أعلم، وغلاة السلفية من أترك الناس للنصوص إذا تعلقت بمعاوية، والدليل على ذلك أنهم لا يعتبرون مبغض علي منافقا، بل ولا يعدون فيه أدنى نفاق!! وكذلك مبغض الأنصار مع وجود النص فيهما، فيذهبون لرأي طلحة بن مصرف ويتركون نصوص النبي (ص)، وهذا دليل على التناقض الكبير أو النصب الخفي.

الأثر الثالث عشر:

أثر عن منصور بن المعتمر في جواز تناول الصائم الذين يتناولون أبا بكر وعمر، وهذا لا دخل له بالعقوبات التشريعية التي وضعها بعض السلف وأخطأوا، بغض النظر عن إسناد هذا الأثر.

الأثر الرابع عشر:

أثر عن عبد الله بن الحسن أنه قال (ما أرى رجلا يسب أبا بكر يتيسر له توبة) وهذا لا علاقة له بالعقوبة، بغض النظر عن الإسناد، والتوبة مفتوحة حتى مع من يسب الله عز وجل فكيف مع من يسب الصحابة.

الأثر الخامس عشر:

عن جعفر الصادق (برئ الله ممن يتبرأ من أبي بكر وعمر). وهذا أيضا لا علاقة له بالعقوبة، وإنما هذا دعاء، بغض النظر عن الإسناد.

الأثر السادس عشر:

أثر عن المهدي العباسي: (ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا).

أقول: هذا لا علاقة له بالعقوبة، والمهدي كان حاكما ظالما في الجملة كالرشيد والمنصور كانوا ظلمة.

الأثر السابع عشر:

Halaman 71