الاستدلال؛ لما يبقى فيها من الإجمال (^١).

أُجيب عنه: بأنه يُجمع بين الأحاديث: بأن حديث عثمان يُحمل على الندب والورع، وحديث أبي محذورة يدل على الجواز (^٢)، وبأن القُربة ذات المنفعة المتعدية يجوز أخْذ الأجرة عليها (^٣).

الدليل الرابع: أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرَّزق (^٤) عليه، فجاز أخْذ الأجرة عليه، كسائر الأعمال، ولا خلاف في جواز أخْذ الرزق عليه (^٥).

نُوقش من وجهين: الأول: بأنه لا يصح القياس؛ لأنه قياس مع وجود النص (^٦).

أُجيب عنه: أن النهي في النص محمول على الندب لا التحريم (^٧).

الثاني: بوجود الفرق بين الرزق والأجرة؛ ذلك أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله من بيت المال، والأجرة ما يقع به التراضي (^٨).

الدليل الخامس: أنه فِعل يجوز التبرع به عن الغير، فيجوز أخْذ الأجرة عليه، ولا يكون كونه قربة مانعًا من الإجارة فيه؛ قياسًا على الحج عن الغير (^٩).

الدليل السادس: أن المؤذن يحبس نفسه في المكان المعين، وهو غير مأمور به عينًا، فجاز أخْذ الأجرة عليه (^١٠).

وكل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه

(^١) تُنظر القاعدة في: أصول الفقه، لابن مفلح (٢/ ٨٠١).

(^٢) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٢/ ٦٧).

(^٣) يُنظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٦).

(^٤) الرَّزْقُ: العطاء، وهو ما يرتِّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، فيعطى كفايته هو وعياله. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٨١)، المجموع (٣/ ١٢٧)، فتح الباري، لابن حجر (١٣/ ١٥٠).

(^٥) قال ابن قدامة في (المغني) (١/ ٣٠١): «لا نعلم خِلافًا في جوازِ أخْذ الرِّزق عليه»، ويُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٢٣)، الذخيرة (٢/ ٦٦)، البناية (١٠/ ٢٧٧).

(^٦) يُنظر: المبدع (١/ ٢٧٦) نقلًا عن ابن حامد.

(^٧) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢).

(^٨) يُنظر: المغني (٥/ ٤١٢)، المجموع (٣/ ١٢٨).

(^٩) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦).

(^١٠) يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٦).