قلت: قوله: (مكلف) مستدرك لإغناء عدل عنه؛ ونحو المجهول: كثير الخطأ، والمجروح؛ ولابد في الأول بعد متصل السند من زيادة (بمثله) أو نحو ذلك، وصيغة الجزم نحو: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ والمراد ما يدل على عدم التردد في الرواية.

قال: والظاهر في صيغتي التمريض والبلاغ ونحوهما الإرسال.

قلت: صيغة التمريض: نحو روي، وذكر مغير الصيغة، والبلاغ: نحو بلغنا ونحوهما: كنقل، وغير ذلك، مما يفيد عدم الاتصال.

قال: ويتفاوت الصحيح بتفاوت صفاته؛ ومن ثم قدم جمهور أصحابنا أحاديث الأمالي، والجامعين.

قلت: هما المنتخب، والأحكام، لإمام الأئمة (ع).

قال: فإن خف الضبط، وكان له من جنسه تابع أو شاهد، فهو الحسن، وأدلة قبول الآحاد تشمله، وإن انفرد عند أئمتنا والجمهور خلافا للبخاري، وإن توبع.

قلت: هذا قول البخاري، وأما عمله في كتابه، فقد تقدم ما فيه كفاية.

هذا، والبخاري هو: أبو عبدالله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة؛ كان المغيرة مجوسيا على دين قومه، أسلم على يد اليمان الجعفي ببخارى، فنسب إليه للولاء.

وأما ولده إبراهيم فلم يوقف على شيء من أخباره، هكذا أفاده ابن حجر؛ وقد تقدم ذكر وفاته، ووفاة مسلم، في سند أمالي الإمام أحمد بن عيسى، عند ذكر محمد بن منصور المرادي، في معرض كلام اقتضاه ذلك البحث.

نعم، فصاحب البيت أدرى بالذي فيه؛ فهل يغتر بصنيعهم إلا من ليس له لب أو أعمى البصيرة، أو أغلف القلب؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وسيعلم/323 الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

Halaman 323