قلت: فعندهم أنه /315 معلوم استدلالا، والحجة عليهم أنه لو كان استدلاليا لتوقف العلم به على نظر الدليل، ولما حصل لمن لم يكن من أهل النظر كالصبيان، والبله، والعوام؛ والمعلوم خلافه؛ وإمكان ترتيب الدليل لايوجب الاحتياج إليه، فإن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري، نحو: الاستدلال على أن الأربعة زوج بما صورته الأربعة منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين زوج؛ وغير ذلك.

قال: وتوقف الموسوي، والآمدي.

ولاتنحصر تلك الكثرة في عدد مخصوص، وأقلها خمسة في الأصح.

قلت: قال المؤلف في الفصول: وضابطه ما حصل العلم عنده.

إلى قوله: الجمهور خمسة، وهو المختار، انتهى.

قال: أو بقرائن تنضم إليه كالإخبار لملك بموت ولد له مدنف مع صراخ، وانتهاك حريم، ونحو ذلك؛ فهو المعلوم بالقرائن، وأنكره الجمهور، ويعز وجوده في الشرع، وقيل: بل يعدم.

قلت: في الفصول، وشرحه، للسيد الإمام صلاح بن أحمد المؤيدي (ع) ما لفظه: المؤيد بالله، والمنصور بالله في رواية رواها عنه القاضي عبدالله، والإمام يحيى، وغيرهم من علمائنا، كالإمام محمد بن المطهر، والسيد محمد بن جعفر، والحفيد في تعليقه، وإليه ذهب إمامنا المنصور بالله أي القاسم بن محمد ، وبعض الأشعرية كالرازي، والسبكي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والآمدي: يحصل العلم بخبر العدل؛ لكن مع قرينة زائدة على ما لاينفك التعريف عنه.

إلى قول الشارح في حجتهم: بأنا نجد العلم بخبر الواحد مع

القرينة من أنفسنا وجدانا ضروريا لايتطرق إليه الشك، انتهى المراد.

[المتلقى بالقبول]

Halaman 316