وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الدين من أمر الخوارج (١) والروافض (٢) والمرجئة (٣) ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة أموالهم ودمائهم أو في تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد.

(١) الخوارج: جمع خارج وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه. وأول ما ظهر من أمر الخوارج في عهد علي ﵁ حيث خرجوا عليه وكفروه لما صار إلى التحكيم وأجمعوا على تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبًا. مقالات الإسلاميين (١/ ١٦٧ - ١٦٨)؛ الفرق بين الفرق (ص ٧٣)؛ الملل والنحل (١/ ١١٤ - ١١٥). (٢) الروافض: طوائف من غلاة الشيعة سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون على أن النبي ﷺ نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الإقتداء به بعد وفاة النبي ﷺ بل تعدوا ذلك إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنًا وتكفيرًا وهم فرق وطوائف كثيرة وكل فرقة تكفر سائرها. انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٨٨ - ٨٩)؛ والملل والنحل (١/ ١٤٦، ١٦٤)، والفرق بين الفرق (ص ٢١، ٢٩، ٥٣). (٣) المرجئة: الإرجاء في اللغة التأخير وسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وهم فرق: أ- مرجئة الجهمية يقولون الإيمان المعرفة بالقلب فلا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ب- منهم من يقول الإيمان القول باللسان وهو قول الكرامية. جـ- من يقول الإيمان التصديق بالقلب والنطق باللسان وليست الأعمال من مسمى الإيمان. وهو قول الأحناف. انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٣ - ٢١٤) والفرق بين الفرق (٢٠٢ - ٢٠٣) وشرح العقيدة الطحاوية (ص ٣٧٣).