146

Lamha Fi Sharh Mulha

اللمحة في شرح الملحة

Penyiasat

إبراهيم بن سالم الصاعدي

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

[بَابُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ] ١: وَكُلُّ جَمْعٍ صَحَّ فِيْهِ وَاحِدُهْ ... ثُمَّ أَتَى بَعْدَ التَّنَاهِي زَائِدُهْ فَرَفْعُهُ بِالْوَاوِ وَالنُّونُ تَبَعْ ... مِثْلُ: شَجَانِي الْخَاطِبُونَ فِي الْجُمَعْ [٢٢/أ] الجمع هو: ضَمُّ الشّيء إلى أَكثرَ مِنْهُ. وهو ينقسم إلى جمع صِحَّة، وإلى جمع تكسير. فجمع الصّحّة: ما سَلِمَ فيه نظمُ الواحد وبناؤه. وجمع التّكسير: ما تغيّر فيه نظمُ الواحد وبناؤه. وإعرابه بالحروف على حكم ما تقدّم، ورفعه بالواو مضمومًا ما قَبْلَهُ. فالواو علامة رفعه، وعلامة جمع الصّحّة، وحرف الإعراب؛ وكذلك الياء. وحكم النّون التّابع الواو والياء حكم نون التّثنية. وهذا الجمع من شرطه٢: أَنْ يكون مذكّرًا، علَمًا، عاقلًا، عاريًا من تاء التّأنيث وألف التّأنيث.

١ ما بين المعقوفين ساقط من أ. ٢ جمع المذكّر السّالم قسمان: اسم، وصفة. وقد ذكر الشّارح شروط الاسم - ويُضاف عليها: أن يكون خاليًا من التّركيب-. وبقيت شروط الصّفة؛ وهي: أن تكون صفةً لمذّكر، عاقل، خالية من تاء التّأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فُعلى، ولا ممّا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث. يُنظر: توضيح المقاصد ١/٩٢، وابن عقيل ١/٦٢، والأشمونيّ ١/٨١.

1 / 193