المادة 3 (1) يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية على معالجة البيانات الشخصية كليا أو جزئيا بالوسائل الأوتوماتيكية، وعلى المعالجة التي تحدث بدون الوسائل الأوتوماتيكية للبيانات الشخصية التي تعد جزءا من نظام حفظ الملفات أو التي يرجى منها أن تمثل جزءا من نظام حفظ الملفات. (2) لا يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية على معالجة البيانات الشخصية: في سياق نشاط يقع خارج نطاق قانون المجتمع ... وعلى أي حالة لعمليات المعالجة المتعلقة بالأمن العام والدفاع وأمن الدولة (بما في ذلك المصلحة الاقتصادية للدولة عندما تتعلق عملية المعالجة بأمور أمن الدولة) والأنشطة التي تضطلع بها الدولة في مجالات القانون الجنائي، من قبل الشخص العادي في سياق نشاط شخصي أو منزلي بحت.

المادة 6 (1) يجب أن تلتزم الدول الأعضاء بأن البيانات الشخصية يجب أن: (أ)

تعالج بصورة عادلة وقانونية. (ب)

تجمع لأغراض محددة وواضحة وشرعية ولا تعالج بعد ذلك بطريقة لا تتفق مع تلك الأغراض، والمزيد من المعالجة للبيانات لأغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية؛ لن تعتبر متعارضة، شريطة أن تقدم الدول الأعضاء الضمانات المناسبة. (ج)

تكون كافية وغير زائدة ومرتبطة بالأغراض التي جمعت و/أو عولجت من أجلها. (د)

تكون دقيقة، وعند الضرورة تحدث ، ويجب اتخاذ كل الخطوات المنطقية لضمان أن البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة، فيما يخص الأغراض التي جمعت وعولجت من أجلها، تمسح أو تصحح. (ه)

تحفظ بطريقة تسمح بالتعرف على صاحب البيانات لوقت لا يزيد عن الضروري للأغراض التي جمعت البيانات من أجلها أو التي تعالج من أجلها، ويتعين على الدول الأعضاء وضع الضمانات المناسبة للبيانات الشخصية المخزنة لفترات أطول للاستخدامات التاريخية أو الإحصائية أو العلمية.

المبادئ التوجيهية للبرلمان والمجلس الأوروبي في 24 أكتوبر 1995

أساسيات حماية البيانات

يتمحور أي قانون لحماية البيانات حول مبدأ أنه يجب جمع البيانات الشخصية عن طريق وسائل «مشروعة وعادلة في ظل ظروف الحالة»، وذلك وفقا لتعبير قانون هونج كونج للبيانات الشخصية (الخصوصية) الصادر في عام 1995 الذي سيكون بمنزلة مثال هنا، أما استخدام هذه البيانات والكشف عنها، فيمكن استخدامها أو الكشف عنها للأغراض التي جمعت من أجلها أو من أجل بعض الأغراض المتصلة بها اتصالا مباشرا، إلا أن يوافق صاحب البيانات.

Halaman tidak diketahui