وهناك صعوبة إضافية متكررة تتعلق بالمعايير الواجب تطبيقها في حالة «المراقبة غير الاتفاقية» في مقابل «المراقبة بالمشاركة»، فالحالة الأولى تقع عندما تعترض محادثة خاصة بواسطة شخص ليس طرفا في المحادثة ولم يحصل على موافقة أي من أطرافها، على الجانب الآخر، فإن «المراقبة بالمشاركة» تتضمن قضايا يستخدم فيها طرف في محادثة ما جهاز تنصت لكي يبث المحادثة إلى شخص ليس طرفا فيها، أو يسجل طرف في محادثة ما دون موافقة الطرف الآخر، وكثيرا ما يحتج البعض بأنه في حين يجب أن يكون هناك تحكم قانوني في المراقبة غير الاتفاقية، فإن المراقبة بالمشاركة - وخاصة عندما تستخدم بغرض تطبيق القانون - لها مبرراتها، ولكن هذا الادعاء يتجاهل الفوائد المميزة التي تدعم الاهتمام بحماية المحتوى، والأهم من ذلك حماية الأسلوب الذي تجري به المحادثات، علاوة على ذلك، مع أن المراقبة بالمشاركة وسيلة مساعدة مفيدة في كشف الجرائم، ومن الجائز أنها تشكل خطرا أقل على الخصوصية من المراقبة غير الاتفاقية، فإن «الطرف الذي يسجل المحادثة على نحو سري يستطيع أن يظهر الأمور بطريقة ملائمة تماما لموقفه؛ لأنه الشخص المتحكم في الموقف، فهو يعرف أنه يسجل تلك المحادثة».

أوروبا

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نشطة بشكل خاص في هذا الجانب، ومن المفيد تثقيفيا أن نقارن بإيجاز بين اثنين من قراراتها المهمة، أحدهما يتعلق بألمانيا، والآخر بالمملكة المتحدة، كانت مراقبة الهاتف في قضية «كلاس ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية» متوافقة مع القانون الألماني، ولكن في قضية «مالون ضد المملكة المتحدة» تمت عملية المراقبة بدون إطار تشريعي شامل، وبالرغم من أن كلتا القضيتين تعلقت بهواتف تناظرية، فإن المبادئ التي طرحت تعتبر عامة بما يكفي لتطبيقها على الهواتف الرقمية، بالإضافة إلى اعتراض المراسلات المكتوبة، وربما تنطبق أيضا على بقية أشكال المراقبة.

يضع القانون الألماني قيودا صارمة على اعتراض الاتصالات، ومن بينها اشتراط أن تقدم طلبات استصدار المذكرات القضائية كتابة، وأن يكون هناك بالفعل أساس للاشتباه بأن شخصا ما يخطط لارتكاب، أو يرتكب، أو ارتكب أفعالا إجرامية أو تخريبية محددة ، وأن المراقبة ربما تغطي فقط المشتبه المحدد أو معارفه المفترضين؛ لهذا فإن المراقبة الاستقصائية أو العامة غير مصرح بهما، وينص القانون أيضا على أنه لا بد من إظهار أن طرق التحقيق الأخرى ستكون غير فعالة أو أكثر صعوبة من عملية المراقبة، ويشرف على عملية اعتراض الاتصالات مأمور ضبط قضائي يمكنه أن يكشف فقط عن المعلومات المتصلة بالتحقيق، في حين يجب عليه إتلاف بقية المعلومات، ولا بد من تدمير المعلومات المعترضة عندما لا تكون هناك حاجة لها، ولا يسمح باستخدامها لأي غرض آخر.

ويشترط القانون أن توقف عملية الاعتراض فورا عندما تنتهي هذه المتطلبات، ولا بد من إبلاغ الشخص المستهدف في أسرع وقت ممكن دون إضرار بالهدف المطلوب من عملية الاعتراض، وحينها ربما يتحدى الشخص المستهدف شرعية اعتراض اتصالاته لدى محكمة إدارية وقد يطالب بتعويضات من محكمة مدنية إذا ثبت وجود تحامل ضده.

بالإضافة لما سبق، فإن القانون الألماني الأساسي يحمي سرية البريد، والمراسلات، والاتصالات، ولهذا يجب على المحكمة أن تقرر هل التدخل مبرر وفقا للمادة 8(2) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لكونه «متوافقا مع القانون» وضروريا في مجتمع ديمقراطي «لمصلحة الأمن القومي ... أو لمنع الاضطرابات والجرائم»، وفي حين أقرت المحكمة بوجود حاجة إلى تشريع من أجل حماية هذه المصالح، فقد صرحت بأن القضية الحقيقية ليست الحاجة إلى مثل هذه البنود القانونية، وإنما هل هذه البنود تحتوي على وقاية كافية ضد إساءة الاستخدام.

وقد ادعى مقدمو هذه الدعوى أن القانون خالف المادة 8 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان؛ لأنه افتقر إلى المتطلب الذي يقضي بضرورة إبلاغ الشخص المستهدف «دون استثناء» عقب انتهاء عملية المراقبة، وقد قضت المحكمة بأن الإجراء الذي اتخذ لم يكن متعارضا في حد ذاته مع المادة 8، شريطة أن يبلغ الشخص المستهدف بعد انتهاء إجراءات عملية المراقبة فور أن يصبح من الممكن توجيه إخطار له دون تعريض الغرض من هذه الإجراءات للخطر.

وفي قضية «مالون ضد المملكة المتحدة»، طالب المدعي - الذي علم أثناء محاكمته على عدد من الجرائم تتعلق بالمتاجرة في ممتلكات مسروقة بأن محادثاته الهاتفية كانت عرضة للاعتراض والمراقبة - بإصدار أمر امتثال ضد الشرطة، وقد جادل الرجل دون طائل: أولا بأن مراقبة الهاتف كانت انتهاكا غير شرعي لحقه في الخصوصية والملكية الخاصة والسرية، وثانيا بأن عملية المراقبة تمثل خرقا للمادة 8 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وثالثا بأن حكومة المملكة ليس لديها سلطة قانونية في اعتراض المكالمات، بما أن هذه السلطة لم يخولها القانون لأحد، رفع الرجل شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهناك، وعلى نحو لا يثير الاستغراب، حكمت المحكمة له، وقد أقرت المحكمة بالإجماع بأن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان قد خرق بالفعل، ونتيجة لهذا الحكم، أقرت الحكومة البريطانية بأن هناك حاجة لسن قانون، وهكذا وضع قانون اعتراض الاتصالات لسنة 1985، ويؤسس القانون لإطار شامل مقبول، عموده الفقري هو بند قانوني يخول لوزير الدولة صلاحية إصدار مذكرات مراقبة حينما يرى ذلك ضروريا لمصلحة الأمن القومي، أو من أجل منع أو كشف جريمة خطيرة، أو لحماية الحالة الاقتصادية.

في حين يبدو واضحا أن مراقبة خطوط الهاتف تفيد في القبض على المجرمين ومنع الجريمة والإرهاب، فإن المسئولية تقع على عاتق هؤلاء الذين يرغبون في تطبيق هذه الوسيلة غير المقيدة من وسائل التحقيق لكي يظهروا أن هناك حاجة قوية لفعل ذلك، وأنه من المرجح أن تكون فعالة، وأنه لا يوجد بديل مقبول عنها، وإذا لم يكن هناك إمكانية لإثبات تلك المزاعم، فسيصبح من المستحيل عمليا تبرير هذه الممارسة «ليس لأننا نرغب في عرقلة تطبيق القانون، ولكن لأن هناك قيما نضعها في مكانة أعلى من كفاءة الأداء الشرطي».

إن الأسلوب الحكيم في التعامل مع هذه المشكلة من شأنه أن يكفل أنه متى اكتسبت مواد عملية المراقبة بطريقة جائرة خالية من الضمير، بحيث تؤدي إلى إضعاف شديد لثقة العامة في تطبيق العدالة، فإن المعلومات المكتسبة لا يجب أن يسمح بإدراجها في الأدلة التي تستند إليها المحكمة.

Halaman tidak diketahui