1

عدم الاكتراث بالخصوصية

تتطور تكنولوجيا المراقبة وتستمر عمليات التجسس اليومية في أغلب الأحيان دون ملاحظة، فقد مضى وقت طويل منذ أن تعود الناس على كاميرات الفيديو، وبطاقات الخصم، والرسائل الدعائية ... وبالرغم من أن الأمر يزعج المواطن أحيانا، فإنه يقدر كم أصبحت الحياة أكثر سهولة في عصر الكمبيوتر، فهو، بلا تردد، يتخلى عن أن يكون غير مراقب، وغير معروف، وغير متاح، وليس لديه إحساس بأن حريته الشخصية قد تقلصت، وحتى لا يرى أن هناك أمرا يستحق أن يدافع عنه، وهو لا يعير لنطاقه الخاص إلا قدرا قليلا من الأهمية لا يجعله يرغب في الدفاع عنه على حساب الميزات الأخرى بحياته، إن الخصوصية ليست برنامجا سياسيا يمكنه أن يكسب أصوات الناخبين ... والناس يتركون خلفهم آثارا أكثر مما يدركون، ولم يعد مسموحا للمرء بأن ينسحب من المجتمع ويحيا دون إزعاج ... ولا يستطيع الفرد أن يبدل أقنعته بشكل سري ويصبح شخصا آخر، وليس باستطاعته أن يتنكر في هيئة أخرى أو أن يختفي عن الأنظار، فجسده يفحص بشكل دوري بأشعة إكس، ورحلته عبر دروب الحياة تسجل، وتغيرات حياته توثق ... لا شيء يتغاضى عنه، أو يتجاهل، أو يتخلص منه ... وعندما يسجل كل تصرف طائش، وكل خطأ، وكل أمر تافه، لا يوجد مجال للفعل العفوي، فكل شيء يفعله المرء يقيم ويحكم عليه، ولا شيء يهرب من أعين المراقبة، والماضي يخنق الحاضر ... فإذا لم تمح البيانات على فترات دورية، فإن الناس سيظلون قابعين داخل زنازين تاريخهم الخاص، ولكن يبدو أن هذه النظرة تخيف الجميع بشدة.

وولفجانج سوفسكي، من كتاب «الخصوصية: بيان رسمي» (برينستون يونيفرستي برس، 2008) الصفحات 7-8

قيمة الخصوصية كقيمة عامة، أخلاقية، أو سياسية، أو اجتماعية، لا يمكن إنكارها، ولكن كلما اتسعت الفكرة ازداد غموضها، وسعيا وراء الوضوح، هناك رأي جدلي بأنه في لب الخصوصية تكمن رغبة، بل ربما حاجة، إلى منع المعلومات التي تتعلق بنا من أن تكون معروفة للآخرين بدون رضانا، ولكن كما ذكرنا منذ قليل، ثمة قضايا أخرى دخلت بشكل متزايد إلى ساحة الخصوصية، وهذه المسألة واضحة على وجه الخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية، فتعبير المحكمة العليا عن «الحقوق غير المحددة» كالخصوصية، الذي تستخدمه منذ أحكامها التاريخية في قضيتي «جريزولد» ضد «ولاية كونيتيكت» و«رو» ضد «وايد» (اللتين دعمتا الحق الدستوري في الخصوصية فيما يتعلق بوسائل منع الحمل، والإجهاض، على الترتيب) نتج عنه مساواة الخصوصية مع حرية اتخاذ القرارات الشخصية: الحرية في السعي وراء أنشطة متعددة، وإن كانت عادة تتم في مكان خاص، وبعبارة أخرى، صار مفهوم الخصوصية يشتمل على الحق في التحكم في الوصول إلى الأجساد واستخدامها، علاوة على ذلك، ما دامت القوانين المنظمة للإجهاض ولبعض الأفعال الجنسية المحددة تؤثر بعمق على الخصوصية الشخصية والسلطة الحكومية، فقد يكون من المفيد أن نميز الفئة التي تندمج بداخلها القدرة على اتخاذ قرارات شخصية، باسم «الخصوصية القراراتية».

كذلك فقد نتج عن اختراقات المنازل، أو المكاتب، أو «الأماكن الخاصة» فكرة «خصوصية الموقع» - وهي عبارة فجة - تصور هذه الخصيصة المتعلقة بالخصوصية التي تجتاحها التعديات، العلنية أو الخفية، على النطاق الشخصي.

هل من تعريف للخصوصية؟

يبقى التعريف المقبول للخصوصية أمرا شديد المراوغة، وفكرة البروفيسور آلان ويستن الشاملة والمؤثرة عن الخصوصية تصورها على أنها مطالبة بحق: «مطالبة من أفراد، أو مجموعات، أو مؤسسات، بحق أن يقرروا بأنفسهم متى، وكيف، وإلى أي مدى يتم توصيل المعلومات المتعلقة بهم إلى الآخرين.» واعتبار الخصوصية مطالبة بحق (أو بالأحرى حق أصيل) لا يسلم جدلا بقيمة الخصوصية وحسب، بل إنه يفشل في تحديد محتواها، وفضلا عن ذلك، سوف يتضمن هذا التعريف استخدام أو كتمان أي معلومة بخصوص أحد الأفراد، ومن الممكن أن يوجه نقد مشابه إلى التصورات التي تعتبر الخصوصية «مجالا من الحياة» أو حالة نفسية.

مع ذلك تعريف ويستن للخصوصية كان أكثر تأثيرا فيما يتعلق بوصفه للخصوصية من حيث مدى «التحكم» الذي يتمتع به الفرد في المعلومات المتعلقة بشخصه، ولكي يتساوى التحكم في المعلومات بالخصوصية، فلا بد أن يقال إن الفرد قد خسر خصوصيته إذا منع من ممارسة هذا التحكم، حتى لو كان هذا الفرد غير قادر على كشف المعلومات الشخصية، وهذا معناه أنه يوجد افتراض مسبق لقيمة الخصوصية.

وبالمثل لو أنني كشفت، طواعية وبإدراك كامل، عن معلومات شخصية، فإنني بهذا الشكل لا أفقد الخصوصية لأنني أمارس - ولست أتنازل عن - ذلك التحكم، ولكن هذا الإحساس بالتحكم لا يصف الخصوصية بدقة؛ لأنه على الرغم من أنه قد يكون لدي تحكم فيما إذا كنت سأكشف تلك المعلومات أم لا، فربما يمكن للآخرين الحصول عليها بطرق أخرى، وإذا كان المقصود هنا هو المعنى الأقوى من التحكم (أي إن الكشف عن المعلومات، ولو طواعية، يشكل فقدانا للتحكم؛ لأنني لم أعد قادرا على منع نشر تلك المعلومات من قبل الآخرين)، فإنه يصف الفقد «المحتمل»، وليس الفعلي، للخصوصية.

Halaman tidak diketahui