والصبيُّ إذا قهقه في الصّلاة لا ينتقض وضوؤه، وتفسد صلاته (^١).

وكذا الباني (^٢) في الحدث إذا جاء متوضئًا وقَهْقَه في الطّريق تفسد صلاته (^٣)، ولا ينتقض وضوؤه (^٤).

ولو صلّى المكتوبةَ أو التطوّع راكبًا خارجَ المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض (^٥).

وإن كان في مصرٍ أو قريةٍ لا ينتقض؛ لأنّه ليس في صلاة (^٦).

ولو افتتح التطوع راكبًا خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه (^٧).

ولو صلّى في المصر ركعة تطوعًا (^٨) ثم خرج منه يريد السفر فقهقه لا ينتقض وضوؤه (^٩). (ف) (^١٠)

(^١) تفسد الصلاة للإجماع، وأما عدم انتقاض وضوء الصبي إذا قهقه فلأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية لعدم تكليفه.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٧١.

(^٢) يعني من سبقه الحدث في الصلاة ثم توضأ فأراد أن يبني على صلاته فقهقه في الطريق بعد الوضوء، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.

(^٣) لأنّ هذا الفعل مناف لها فتبطل به.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، البناية ١/ ٨٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥.

(^٤) للاستحسان، وجزم الزيلعي بالنقض، واختاره الحصكفي في الدر المختار للاحتياط.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١،البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.

(^٥) لأنها في الأصل ذات ركوع وسجود وقام الإيماء مقامهما.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.

(^٦) يعني لعدم جواز صلاته راكبًا والحال هذه.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٨٢.

(^٧) لأنه لما دخل المصر بطلت صلاته راكبًا فلا أثر لقهقهته بعدُ.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩.

(^٨) يعني راكبًا كما في المحيط البرهاني ١/ ٧١.

(^٩) لأنها لم تنعقد أصلًا.

يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩.

(^١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.