@ العام

العام لفظ يشمل الصالح له ... من غير حصر والصحيح دخله(1)

نادرة وصور لم تقصد ... ويدخل المجاز في المعتمد(2)

(1)أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف (العام) وهو : لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر . فقوله : (يستغرق) أخرج المطلق ، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد أصلا ، والنكرة في الإثبات ، مفردة أو مثناة أو مجموعة أو عددا ، فإنها إنما تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل. وقوله : (الصالح له) أدخل اللفظ المستعمل في حقيقته ، أو مجازه. وقوله : (من غير حصر) أخرج أسماء العدد ، فإنها متناولة للصالح لها ، لكن مع حصر ، كعشرة ، ومثله النكرة المثناة كرجلين.

وقوله : (العام) بتخفيف الميم للوزن. وقوله : (والصحيح دخله) يأتي شرحه مع ما بعده.

(2) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى ثلاث مسائل :

(الأولى) : الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم ، نظرا للفظ ، وقيل :

لا ، نظرا للمقصود ، ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل ، والأصح أنه يجوز ، لدخوله في حديث أبي داود : (لا سبق إلا في خف أو حافر) ، والفيل ذو خف.

وقيل : لا ، لأن المسابقة عليه نادرة عند المخاطبين بالحديث.

(الثانية) : الصحيح أيضا دخول الصورة التي لم تقصد في العموم ، لتناول اللفظ لها ، وقيل : لا ، نظرا للقصد ، ومن أمثلته : لو وكله بشراء عبيد فلان ، وفيهم من يعتق عليه ، ولم يعلم به ، فالصحيح صحة الشراء ، نظرا للفظ العموم ، وقيل :

لا ، نظرا إلى القصد.

(الثالث) : الصحيح أن المجاز كالحقيقة يدخله العموم ، نحو : جاءني الأسود الرماة ، إلا زيدا ، وخالف في ذلك بعض الحنفية ، فزعم أنه لا يعم بصيغته . واستدل الأولون بحديث (المستدرك) : ( الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام) ، فإن الاستثناء معيار العموم.

Halaman 162