والمراد بحديث مكحول هذا هو الذي أشار إليه بقوله قال أبو زرعة ولما كان استدلال الشافعية على انتقاض الوضوء بلمس الرماة بالنص لقوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ لم يفتقر إلى إيراد حديث لذلك ولم يضع له بابًا بخلاف مذهبهم في انتقاض الطهارة بلمس اليد فإنه غير ثابت بالنص فاحتيج إلى إثباته بالرواية وكذلك ترك الوضوء من القبلة مخالف لمعنى الآية عندهم لحملهم اللمس في قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ على المعنى الشامل للمس الخالي عن الجماع والذي فيه فعقد له بابًا فقال: [باب ترك الوضوء من القبلة] [قوله من هي إلا أنت إلخ] هذا بظاهره وإن كان ينسب إلى سوء أدب لما أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وخالته فإنه ابن أسماء بنت أبي بكر كما أن عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أنه لما كان يتضمن تحقيق مسألة فقهية ساغ له ذلك إذ ليس في تحقيق مسألة الدين وقاحة فإن القضية لو كانت قد وقعت لغير عائشة لم يكن لها تحقيقها كتحقيقها إذا وقعت معها فإن الأول بيان والثاني عيان وليس الخبر كالمعاينة فأراد عروة رضي الله تعالى عنه أن يعلم أي النوعين من العلم حصلته فعلم أن ما يستحي من ذكره يجوز إذا توقف عليه البحث عن مسألة شرعية ثم أن ضحكها رضي الله تعالى عنها جواب بقبول مقالته بمنزلة قوله نعم. [علي بن المديني] هذه نسبة إلى مدينة (١) أخرى غير مدينة الرسول ﷺ

(١) قال الجوهري: النسبة إلى مدينة يثرب مدني وإلى مدينة المنصور مديني للفرق، كذا في المعنى وغيره، قلت: لكن علي بن عبد الله بن جعفر هذا مع كونه مدنيًا يقال له ابن المديني، وفي معجم البلدان ذكر ابن طاهر بإسناده إلى البخاري، قال المديني هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدني الذي تحول عنها وكان منها والمشهور عندنا أن النسبة إلى مدينة الرسول مدني مطلقًا وإلى غيرها من المدن مديني للفرق لا لعلة أخرى وربما رده بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول أيضًا مديني وقال الليث المدينة اسم لمدينة الرسول والنسبة للإنسان مدني فأما الغير ونحوه فلا يقال إلا مديني وعلى هذا الصيغة ينسب أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني كان أصله من المدينة ونزل البصرة، انتهى، وفي العيني عن السمعاني الأصل فيمن ينسب إلى مدينة النبي ﷺ يقال فيه مدني بحذف الياء وفي غيرها المديني بإثبات الياء واستثنوا هذا أي من هذه القاعدة فقالوا المديني بإثبات الياء، انتهى.