وأما الأول: فمنهم من منعه. والصحيح الجواز. والدليل عليه: العقل، والسمع .

أما العقل: فلما ثبت من أن الأحكام مصالح، ولا مانع من أن تكون المصلحة بالأشق بعد الأخف أكثر. وذلك: كما ينقلهم من الصحة إلى السقم، ومن الشباب إلى الهرم. وهذا واضح .

وأما السمع: فأدلته كثيرة.

منها: نسخ التخيير بين الصوم والفدية، الثابت بقوله تعالى:{ وعلى الذين يطيقونه فدية... } إلخ. أي: على المطيقين الصيام الذين لا عذر لهم، فدية طعام مساكين. بقوله تعالى:{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. ولا شك أن التزام أحد الأمرين، أشق من التخيير بينهما.

ومنها: نسخ صوم يوم عاشوراء، بصوم شهر رمضان. وصوم شهر، أشق من صوم يوم واحد.

ومنها: نسخ وجوب الكف عن قتال المشركين، الثابت بقوله تعالى: { ودع أذاهم }، ونحوها. بإيجاب القتال بآيات كثيرة، مع التشديد فيه، حتى أوجب ثبات الواحد للعشرة، ثم للإثنين، وهو أثقل من الكف. ونحو ذلك كثير .

واعلم: أن المراد بالعكس. في قوله: كالعكس. مجرد تقديم ما أخر، وتأخير ما قدم. لا معناه الاصطلاحي _ أعني _ تبديل طرفي القضية. كما تقدم بيانه. وتسمية ذلك عكسا: تجوز للمناسبة بينهما. والله أعلم .

(( و)) يجوز نسخ (( التلاوة )). فلا يبقى اللفظ قرآنا. (( والحكم )) فلا يبقى حكما معمولا به. (( جميعا )) أي: حال كون النسخ لهما جميعا. وذلك: كما روى مسلم عن عائشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات، ثم نسخ بخمس ). فقد نسخ تلاوته وحكمه .

(( و)) يجوز أيضا نسخ (( أحدهما دون الآخر )). أي: إما التلاوة، فلا يبقى اللفظ قرآنا. دون الحكم فيبقى .

Halaman 187