ومنهم من قال: لا يدخل. بقرينة كونه متكلما. وأيضا يلزم في قوله تعالى: {خالق كل شيء}. والصحيح الأول لما ذكرنا من أن اللفظ يتناوله، ولا يمنع من ذلك كونه متكلما .

وأما قوله تعالى : {خالق كل شيء }فمخصص بالعقل .

قلت: ومما يدل على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، قوله تعالى:

{ كل شيء هالك إلا وجهه }.إذ لو لم يدخل لما صح الإستثناء. ولا يستقيم جعل إلا بمعنى: غير. في ذلك. ولا جعل الإستثناء منقطعا. وذلك ظاهر. فتأمل! والله أعلم .

(( و)) المختار (( أن مجيء العام للمدح، أو الذم لا يبطل عمومه )). بل يبقى كذلك، فيثبت الحكم في جميع متناولاته. مثاله قوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم}. {والذين يكنزون الذهب والفضة ...}الآية. فيعم ذلك كل ذهب وفضة، في وجوب الزكاة. ونقل عن الشافعي: خلاف ذلك. حتى قال بعض أصحابه: إن الذهب والفضة ليس عاما، فلا يدخل فيه الحلي حتى تجب الزكاة. بناء على أن سوق الكلام في قوله تعالى: {الذين يكنزون ...}الآية، للذم. لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة .

قلنا: هو عام بصيغته وضعا، ولا منافاة بين المدح والذم، وبين التعميم. فوجب التعميم .

(( و)) المختار أيضا (( أن نحو )) قول القائل: والله (( لا أكلت ))، ومثله: إن أكلت. (( عام في )) مفعولاته، التي هي (( المأكولات ))، وغيرها. لأنه نكرة في سياق النفي، أو الشرط. فيكون عاما لكل مأكول. ولا يختص بنوع دون نوع. وإذا كان كذلك كان كألفاظ العموم. (( فيصح تخصيصه )) بأن ينوي شيئا معينا لو زمانا، أو مكانا معينا، أو يستثني ذلك. فإذا قال: أردت أني لا أكلت التمر، أو في زمان كذا، أو في مكان كذا، أو إلا التمر. لم يحنث .

وقيل: لا يصح تخصيصه بما ذكر. إذ هو لحقيقة الفعل من غير نسبة إلى شيء. والحقيقة الذهنية لا يدخلها زيادة ولا نقصان. فلا يصح تخصيصها .

Halaman 152