في حسن الفعل أو قبحه

وأما الطرف الثالث: وهو في بيان الوجوه التي لأجل يحسن الفعل أو يقبح.

فاعلم أولا أنه ربما يتوهم متوهم أنه لا فرق بين هذا الطرف وبين الذي قبله إلا في العبارة وأن المعنى واحد، وليس كذلك بل منزلة هذا الطرف من الذي قبله منزلة المدرك من المدرك به وبمنزلة التفصيل بعد الإبهام، وعليه تتوقف القاعدة التي يكون عليها أس العدل أو الجبر، ولهذا ذكر في الأساس الطرفين معا، الأول في المقدمة عقيب ذكر العمل، والثاني في أول كتاب العدل، وفي والقلائد، ومنهاج القرشي، وكثير من مؤلفات الأصحاب يستكفي بالثاني ويدمج ما يلزم معرفته من الأول فيه، ولا غنية لمن أراد التحقيق والعض على المسألة بنواجذ التدقيق من معرفة الطرفين لتحصيل النتيجة المطلوبة على التنسيق وتتفرع صحتها على حسب تلك الاعتبارات بالتطبيق.

فنقول وبالله التوفيق: قال أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم من الزيدية وجمهور البصرية: ولا يقبح الفعل إلا لوقوعه على وجه من كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو سفها أو جهلا وما يرجع إلى ذلك كتعظيم من لا يستحق التعظيم، فإنه يرجع إلى العبث والسفه والإخلال بشكر المنعم فإنه يرجع إلى الجهل والسفه ويحسن إذا عري عن ذلك.

وحقيقة الظلم: هو الضرر العاري عن جلب نفع أو دفع ضرر زائد عليه أو استحقاق بسبب سابق من جهة المضرور، قلنا: هو الضرر. جنس الحد ، وقلنا: العاري عن جلب نفع أو دفع ضرر زائد عليه. يحترز به عما إذا وقع الضرر لجلب نفع أزيد كضرر السفر لطلب الربح في التجارة ونحوه،وكضرر الفصد ونحوه لدفع ما هو أضر بالبدن منه فإن ذلك حسن، ويكفي في حسن ذلك ظن حصول النفع الأكثر وظن دفع الضرر الأكثر، وقلنا: أو استحقاق الخ. ليخرج الضرر الحاصل بالقصاص ونحوه مما هو مستحق على المضرور فإنه ليس بظلم.

وحقيقة الكذب: الخبر الذي لا يكون مخبره مطابقا له.

Halaman 362