أنه تعالى قادر

أما الأول: وهو أنه تعالى قادر عالم.

فنقول: لم جعلتموها أصلا لكونه موجودا وهما لم يعلما إلا بعد أن عرف الصانع اللذان هما من صفاته ؟ لأنه إن علم الصانع عندهم مع العلم لهم بوجوده أغناهم ذلك عن الاستدلال لكونه قادرا عالما على وجوده، وإن علم الصانع عندهم من دون أن يعلم لهم وجوده كابروا ما يعلم بالبديهة والوجدان من حال النفس أن العلم بوجود الفاعل سابق على العلم بكونه قادرا عالما، ولأن العلم بوجود المؤثر متوقف على العلم بوجود الأثر فقط، والعلم بكونه قادرا عالما متوقف على ذلك وعلى العلم بأن ذلك الأثر صدر عن مؤثره على سبيل الجواز في قادر، وعليهما مع العلم بالإحكام في عالم فقد توقف العلم بوجوده على العلم بحدوث العالم بأول مرتبة بكونه قادرا ثابتا في مزيته ومثله حي، وبكونه عالما بثالث مرتبة، وأيضا فإنه لا خلاف بين أهل التوحيد وأهل الإلحاد في أن المؤثر في العالم موجود، وإنما اختلفوا في أنه قادر عالم ونحوهما، فكيف يجعل المختلف فيه أصلا لإثبات المجمع عليه ؟ وأيضا فإن اتفاق العقلاء قاطبة على أمر من الأمور يلحقه بالضروريات، فكيف يسع أحدا بعد ذلك أن يسعى لإثباته بأمر هو من متفرعاته المختلف فيها ؟

وأما الأصل الثاني: فقالوا فيه والقادر العالم لا يكون إلا موجودا كما قالوا في حي، والقادر العالم لا يكون إلا حيا، ويكمل الاستدلال بذلك ويستغنى به عن الأصل الثالث، وعن التكلف والتمحل لإثباته بذكر التعلق مع بعد مسافة تصحيحه الذي دونه خرط القتاد.

Halaman 167