مسألة مقدور بين قادرين فأكثر

وأما الطرف الثاني: وهو مسألة مقدور بين قادرين فأكثر.

فإن عين بذلك وأريد به مقتضى اللفظ والعبارة فلا تسلم إحالته، لأن كتابة ونقل ما ذكر في المثال مقدور لله ومقدور لزيد مقدور لعمرو ولغيرهما من سائر القادرين، وإن أريد مفعول بين فاعلين على سبيل الاشتراك فلا تسلم الإحالة بل ذلك ممكن عقلا ضرورة بأن يمتلكا قلم الكتابة معا ويكتبا ذلك من أول حرف إلى آخر حرف أو يمسكا الحجر معا ويرفعاها في حالة واحدة، وإن أريد على سبيل الاستقلال بأن يوجد ذلك الكتب والنقل جميعه من زيد فوجوده من عمرو قبل ذلك ممكن لأنه مقدور له وحال فعل زيد له مستحيل على عمرو وبعده مستحيل عليهما جميعا، فمن قال مقدور بين قادرين ممكن كصاحب الأساس وشارحه عليهما السلام وغيرهما أراد به الصورة الأولى وهي ما إذا كان على سبيل الاشتراك، وكذلك إذا أراد عمرو فعل ذلك قبل أن يفعله زيد فإنه قبل ذلك مقدور لهما ولغيرهما كما عرفت، ومن قال مقدور بين قادرين محال كالمهدي عليه السلام وغيره فمراده على سبيل الاستقلال فحال وجود الفعل من زيد أو عمرو، فإنه يستحيل عند ذلك فعله على الآخر وبعد وجوده مستحيل عليهما معا وعلى غيرهما كما عرفت لأنه من باب تحصيل الحاصل.

وثمرة القول الأول: عدم لزوم تعجيز الله تعالى عن فعل شيء ووصفه تعالى بشمول قادريته على كل شيء.

وثمرة القول الثاني: تنزيه الله تعالى عن تجويز مشارك له في خلقه الأجسام والأعراض الضروريات التي هي الألوان والروائح والحياة ونحوها، وإن أفعال العباد المعلوم صدورها لا يصح أن تكون من فعل الله تعالى، وأما أنها مقدورة له وهو قادر عليها لو أراد أن يفعلها، فلا يختلف في ذلك اثنان، فعلمت بهذا حسن مقصد الجميع وهي الملاحظة لتأكيد قواعد التوحيد والعدل وحراستها عن المناقضة، فهم سلام الله عليهم سفن النجا ومصابيح الدجى.

Halaman 119