وأما قوله: لابد أن يكون لإمام المذهب كتب، فهذا غير صحيح فيكفي أن يكتب عنه ويروى روايات صحيحة ولو لم يكن له كتب، وهذا حيث كان من الأولين الذين قل في عصرهم تدوين المذاهب في الكتب، فعدم الكتاب لايدل على عدم المذهب.
هذا وأما زيد بن علي فله كتب صحيحة، وروايته في (مجموعه) و(أمالي أحمد بن عيسى) و(أمالي أبي طالب) و(أمالي المرشد بالله) و(أحكام) الهادي و(الشافي) وغيرها من كتب الزيدية تبين مذهبه، والمهم في النسبة إليه بيان موافقته في العقائد، ولذلك ينتسب إليه الزيدية عموما المجتهد وغيره، لأن النسبة إليه ليس المقصود بها نسبة التقليد، بل هي نسبة التعبير عن المذهب في العدل والتوحيد والإمامة والخروج على الملوك الظلمة ونحو ذلك.
*********
* قال مقبل في أبي خالد: كذبه أحمد بن حنبل.
والجواب: لو سلمنا أن أحمد كذبه لما كان حجة؛ لأن أحمد يتشدد
على من يخالفه في المذهب، حتى كان لايروي عمن أجاب في المحنة(1) وإن كان من أهل مذهبه، فكيف بمن هو مخالف له في العقائد، وأبو خالد يخالفه فقد روى في (المجموع) أحاديث في فضل علي عليه السلام تهدم مذهب أحمد في التفضيل، ونسبتها إلى زيد وآبائه ثقيل على أحمد، فكيف لاينكرها أحمد؟ وكيف لايبغض أبا خالد وهو يخالفه في العقيدة؟ فهو متهم في أبي خالد لو صح أنه كذبه، ولأن أحمد بن حنبل ينكر تلك الروايات المخالفة لعقيدته ويعتقد بطلانها وبذلك يعتبر راويها كاذبا، وهو ظن لاحجة فيه ولايقلد في قوله المبني على ظنه، مع أن السند إلى أحمد غير صحيح، لأنه من طريق من هو من أعداء أبي خالد المتهمين فيه لعداوة المذهب.
Halaman 7