الفصل الثاني: في ذكر طرف من بيان ألفاظ -قدمنا ذكرها- اصطلح عليها المحدثون لابد من معرفتها اعلم أنما الحديث الصحيح هو: "الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله". وفى هذه الأوصاف الاحتراز من المرسل، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في رواته نوع جرح. (١) قال ابن الصلاح: هذا هو الحديث المحكوم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم (٢). تنبيه: ما اختلف في صحته من الأحاديت قد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم اختلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستورًا أو كان الحديث مرسلًا، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث من رواية من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلًا، أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس بصحيح على شرط البخاري، لأن هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس، وإسحق بن محمد الفروي، وعمرو بن ميمون، وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. (٣)

(١) انظر التفصيل في (علوم الحديث) (ص ١١) و(الباعث الحثيث) (١/ ٩٩). (٢) علوم الحديث ص ١١. (٣) انظر لشروط الصحيحين، شروط الأئمة الستة للحازمي، وشروط الأئمة لابن منده، وقد شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطًا احتاط فيه لدينه، وأن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث، وانظر تفصيل هذا الموضوع في الكتب الآتية: النكت على ابن الصلاح لابن حجر، وفتح المغيث للسخاوي.