بها، ولو لم تعارض نصوص الكتاب والسنة، فكيف إذا عارضت أصل (١) الإسلام الذي أكمله الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ؟ فلا تجد حكاية من الحكايات إلا وهي منقطعة، والناقل مجهول الحال أو متهم بالكذب (٢)، وبكل وجه اعتبرته يفسد به الاستدلال.
فلا يروج ما لبس به هذا العراقي إلا على جاهل لا بصيرة له في معرفة الحق من الباطل.
ولا خلاف بين العلماء –رحمهم الله تعالى- أن أدلة الشرع المتفق عليها ثلاثة: آية محكمة، أو حديث عن النبي ﷺ يرويه العلماء بالأسانيد المتصلة، ويحتجون به على محل النزاع، والثالث: الإجماع، وهو إجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من المجتهدين.
وأما القياس: ففي الاستدلال به نزاع بين العلماء، ومن قال منهم: إنه دليل، فلقبوله شروط مذكورة في كتب العلماء من الأصوليين وغيرهم (٣ فإن خالف نصًا، أو ظاهرًا فسد اعتباره بالإجماع ٣) (٣)، فإذا كانت هذه الحكايات التي يذكرها هذا العراقي لا يدل عليها نص كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا أجمع عليها من يعتد بإجماعه ممن ذكرنا، ومع هذا فقد صادمت الأدلة كلها، فإذا كان الأمر كذلك –كما لا يخفى – علم يقينًا أنها من وحي الشياطين (٤)، وتلبيس الجاهلين المنحرفين عن الحق المبين.