ومن ذلك ما عدل عن المصدر نحو قوله١ يذمّ الخمر:

جماد لها جماد ولا تقولي ... طوال الدهر ماذكرت حماد

وقال النابغة الذبيانيّ:

إنّا اقتسمنا خطّتيننا بيننا ... فحملت برّدة واحتملت فجار٢

يريد: قولي لها جمودًا، ولا تقولي لها حمدًا، هذا المعنى، ولكنه عدل مؤنثًا. وهذا باب ثالث.

والباب الرابع ان تسمى امرأةً، أو شيئًا مؤنثًا باسم تصوغه على هذا المثال، نحو رقاش وحذام وقطام وما أشبه ذلك، فهذا مؤنث معدول عن راقشة وحاذمة وفاطمة، إذا سمّيت به، وأهل الحجاز يجرونه على قياس ماذكرت، لأنه معدول في الأصل وسمّيي به، فنقل إلى مؤنث كالباب الذي كان قبله، فلم يغيروه، فعلى ذلك قالوا:

اسق رقاش إنها سقّايه

وقال آخر:

إذا قالت حذام فصدّقوها ... فإنّ القول ما قالت حذام

وينشدون:

وأقفر من سلمى شراء فيذبل

كذا وقع، والصحيح "فقد أقفرت سلمى شراء"، لأن قبله:

تأبّد من أطلال جمرة مأسل

والشعر للنّمر بن تولبٍ.

وأما بنو تميم فإذا أزالوه عن النعت فسمّوا به صرفوه في النكرة، ولم يصرفوه في المعرفة، وسيبويه يختار هذا القول، ولا يرادّ القول الاخر، فيقول: هذه رقاش قد جاءت، وهذه غلاب قد جاءت، وهذه غلاب أخرى، ولا اختلاف ببين العرب في صرفه إذا كان نكرة، وفي إعرابه في المعرفة، وصرفه في النكرة إذا كان اسمًا لمذكر، نحو رجل تسميه نزال أو رقاش أو حلاق، فهو في النكرة إذا كان اسمًا لمذكر، نحو رجل تسميه نزال أو رقاش أو حلاق، فهو بمنزلة رجل سميته بعناق أو أتانٍ، لن التأنيث قد ذهب عنه، فاحتج سيبويه في تصحيح هذا القول بأنك لو سمّيت شيئًا بالفعل الذي هو مأخوذ منه لعربنه، نحو أنزل وأضرب، لو سميت بهما رجلًا لجرى مجرى إصبع وأحمد إثمدٍ، ونحو ذلك فهذا يحيط بجميع هذا الباب.

١ زيادات ر: "هو المتلمس بذم الخمر".

٢ زيادات ر: "برة: اسم علم لجميع البر، وفجار لجميع الفجور، لابن جنى، تخصيصة برة بفعلت، وفجار بافتعلت، مثل قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ فكسب للخير واكتسب للشر.