سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله …]. ونقل القرطبي عن عياض (^١): أن من خُلِق بإصبع زائدة، أو عضو زائد لا يجوز له قطعه، ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله (^٢). قال النووي ﵀ (^٣): وأما قوله: [المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن …]. قال ابن حجر في الفتح (^٤): [يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن]. وقال الشوكاني (^٥): [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين …]. وقال ابن عثيمين بعد أن ذكر جواز القطع إذا كان من باب إزالة العيب (^٦): (… ولو كان من باب التجميل لكان حراما، ولهذا لعن النبي ﷺ: (النامصة والمتنمصة) (^٧) اهـ. واستدلوا بما يلي: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ (^٨)

(^١) المراد به: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، له مصنفات منها: إكمال المعلم، والشفا، ومشارق الأنوار. (^٢) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٥/ ٣٩٣. (^٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٠٧. (^٤) فتح الباري ١٠/ ٣٧٢. (^٥) نيل الأوطار ٦/ ٢٢٩. (^٦) الشرح الممتع ٨/ ٣١٣. (^٧) النَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تنتف الشّعْر عَنْ وَجههَا أَوْ وَجه غَيرهَا، والمُتنمِّصة: الَّتِي تطلب أَنْ يفعل بهَا ذَلِك. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ١٣. (^٨) النساء: ١١٩.