ولا شك أيضا في أن الزيادة في استهلاك أسماك الغذاء راجعة إلى ازدياد الطلب عليها في أمريكا الشمالية وشمال وغرب أوروبا، وقد ساعد ذلك على زيادة إنتاج السمك في إسكندنافيا (النرويج على وجه الخصوص) واليابان.

أما القشريات فهي أقل وزنا ولكنها أغلى ثمنا من الأسماك . وزاد الإقبال عليها في الدول المتقدمة باعتبارها نوعا من أطايب الطعام، ولما كان معظم إنتاجها في المناطق المدارية؛ فقد استفادت من ذلك الطلب المتزايد دول أمريكا اللاتينية وغيرها في الشرق الأقصى لزيادة تسويق هذه القشريات في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وهكذا فإن ارتفاع استهلاك القشريات من ناحية وأسماك الغذاء الحيواني من ناحية أخرى أديا إلى زيادة كبيرة في إنتاجهما على حساب تجارة الأسماك المملحة والمدخنة التي تناقصت بنسبة كبيرة. (5) التدخل الحكومي والتقدم التكنولوجي

لا شك في أن التقدم السريع في الإنتاج والتطور الذي طرأ على عمليات التسويق بإنشاء الثلاجات وغير ذلك؛ ما كان له أن يتم في معظم جهات العالم (باستثناء الدول الرأسمالية الحرة) إلا بتوجيه وتدخل ومساعدات حكومية؛ فالبحر - كما قلنا سابقا - ما زال مجالا مفتوحا أمام الاستغلال، والطفرة في إنتاج الأسماك لن تؤدي إلى استهلاك يخل بالتوازن الطبيعي في مورد متجدد ضخم كالأسماك، خاصة نتيجة لاتفاقيات دولية تحرم استخدام المفرقعات في الصيد، أو تحرم الصيد في مناطق توالد السمك، أو تحدد عدد ما يصاد من الحيتان سنويا.

ولا شك أن البحر ما زال في حاجة إلى دراسات كثيرة من الناحية العلمية كي يصبح مصدرا من أهم وأكبر مصادر الغذاء العالمية، مثال ذلك استخدام الطحالب في غذاء رواد الفضاء.

وفي سبيل ذلك نرى الدول المتقدمة تزيد من اهتمامها بتحسين أساطيل الصيد، وتقدم معونات للشركات من أجل شراء سفن حديثة ومعدات جديدة، بالإضافة إلى قيام المؤسسات والهيئات العلمية بأبحاث مستمرة عن قاع البحار من الناحية الطبيعية، وعن أحياء البحر بيولوجيا.

أما الدول النامية: فإنها حتى الآن مضطرة إلى تطوير مصايدها بمساعدة شركات احتكارية أجنبية؛ لنقص رأس المال ونقص الخبرة الفنية في الصيد وأساليبه الحديثة.

وقد شجعت بعض حكومات الدول النامية على تطوير أنواع وأشكال من تعاونيات الصيد والصيادين، كما أن بعض هذه الحكومات قد أصدر تشريعات بالتدخل المباشر في الصيد والتصنيع والتسويق من أجل تطوير وإنماء دخلها من حصاد البحر.

7

ولا شك أن التقدم في صناعة السفن الخاصة بالصيد ضد أخطار البحر، بالإضافة إلى السرعة وقلة استهلاك الوقود بالنسبة لقوارب الصيد الملحقة قد أدى إلى طفرة كبيرة في عمليات الصيد البحري.

Halaman tidak diketahui