وما به الإبطال قد تعلقا ... فذلك الباطل عندنا اللّقى (١) ليس له في شرعنا اعتبار ... لما قضت برده الأخيار وقوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ... فَهُوَ رَدٌّ» شاهد بذا لنا ... مقتضيات الحكم الحاكم الله علا وجلاَّ ... ومن لحكم خلقه تولّى فليحكمن عليه بالقرآن ... أو سنة من سنن العدنان

(١) اللقى أي: المطروح.