الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي، وهي: عشرة

١٤٦٥ - (ت س) عبد الله بن عباس ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الطَّواف حولَ البَيْتِ مِثْلَ الصلاةِ، إلا أنكم تتكَلَّمونَ فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» . هذه رواية الترمذي، وقال: وقد روي موقوفًا عليه (١) . ⦗١٩١⦘

وفي رواية النسائي عن طاوس عن رجلٍ أدركَ النبي- ﷺ: أن النبيَّ ﷺ قال: «الطواف بالبيتِ صلاة، فأقِلُّوا الكَلامَ» .

هكذا ذكره النسائي، ولم يُسم الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم (٢) .

(١) أخرجه الترمذي رقم (٩٦٠) في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. اهـ.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح بعضهم الموقوف، وله طرق أخرى في المرفوع، منها ما رواه الحاكم في " المستدرك " ٢ / ٢٦٦، ٢٦٧ في أوائل تفسير سورة البقرة، من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال له النبي ﷺ: ﴿طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله ﷺ: " الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " وصححه الحاكم، وإسناد رجاله ثقات. ويعضد رواية عطاء بن السائب المرفوعة أيضًا رواية النسائي عن طاوس عن ابن عباس.

(٢) ٥ / ٢٢٢ في الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، وإسناده حسن. قال الحافظ في " التلخيص ": والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة.

موقوف: أخرجه الدارمي (١٨٥٤) قال: أخبرنا الحميدي، قال: حدثنا الفضيل بن عياض. وفي (١٨٥٥) قال: أخبرنا علي بن سعيد، عن موسى بن أعين. والترمذي (٩٦٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، وابن خزيمة (٢٧٣٩) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.

ثلاثتهم -الفضيل، وموسى، وجرير- عن عطاء بن السائب، عن طاووس، فذكره.

وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.

قلت: وجرير من روى عن عطاء بآخرة.