عن الإسلام والإيمان، وتفريق النبي ﷺ بينهما، وإدخاله الأعمالَ في مسمى الإسلام دون مسمى (^١) الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قُرِن ذلك الاسمُ بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. والاسم المقرون به دالًّا، على باقيها؛ وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها.
فهكذا اسم الإسلام والإيمان، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر (^٢)، فإذا قرن (^٣) بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي.
* * *
وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة:
• قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة: "إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم - على حدته - مضمومًا إلى الآخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعًا مفردين (^٤) أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر (^٥) وإذا ذكر أحد الاسمين على حدته (^٦) شمل الكل وعمهم".
* * *
• وقد ذكر هذا المعنى - أيضًا - الخطابي في كتابه: "معالم السنن" (^٧) وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. ويدل على صحة ذلك: أن النبي ﷺ فسر الإيمان عند ذكره مفردًا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام القرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر: الإسلامَ بما فسر به الإيمان، كما في مسند الإمام
(^١) سقط من هـ، م.
(^٢) في هـ، م: "عليه الآخر بانفراده" وفي ب: دل بإفراده، فإذا قرن بينهما … ".
(^٣) في هـ، م: "قورن" وهو خطأ.
(^٤) هكذا في الأصول ولعلها تحريف عن: "مقرونين".
(^٥) في ب: "لم يرد بالآخر".
(^٦) سقط من، هـ، م، ب.
(^٧) ٥/ ٧٠ - ٧١ بهامش السُّنَن.