وكما قال عبيد بن الأبرص:

إذا ما عاده منا نساء

سفحن الدمع من بعد الرنين

يعني: صببن، وأسلن الدمع. وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره، الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس. وذلك كالذي: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: { أو دما مسفوحا } قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بنحوه، إلا أنه قال: لاتبع المسلمون. حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بنحوه. حدثنا أبو كريب، قال:أخبرنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، في القدر يعلوها الحمرة من الدم، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: سألته عن الدم، وما يتلطخ بالمذبح من الرأس، وعن القدر يرى فيها الحمرة، قال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. حدثنا محمدبن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: { أو دما مسفوحا } قال: حرم الدم ما كان مسفوحا وأما لحم خالطه دم فلا بأس به. حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا } يعني مهراقا. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، أخبرني ابن دينار، عن عكرمة: { أو دما مسفوحا } قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم ما تتبعها اليهود.

حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الآية: { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه }... الآية. حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن سعيد، ثني القاسم بن محمد، عن عائشة قالت، وذكرت هذه الآية { أو دما مسفوحا } قلت: وإن البرمة ليرى في مائها الصفرة. وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا، وأنه النجس والنتن، وما يعصى الله به، بشواهده، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكذلك القول في معنى الفسق، وفي قوله: { أهل لغير الله به } قد مضى ذلك كله بشواهده الكافية من وفق لفهمه عن تكراره وإعادته. واختلفت القراء في قراءة قوله: { إلا أن يكون ميتة } فقرأ ذلك بعض قراء أهل المدينة والكوفة والبصرة: { إلا أن يكون } بالياء { ميتة } مخففة الياء منصوبة على أن في يكون مجهولا، والميتة فعل له فنصبت على أنها فعل يكون، وذكروا يكون لتذكير المضمر في «يكون». وقرأ ذلك بعض قراء أهل مكة والكوفة: «إلا أن تكون» بالتاء «ميتة» بتخفيف الياء من الميتة ونصبها. وكأن معنى نصبهم الميتة معنى الأولين، وأنثوا «تكون» لتأنيث الميتة، كما يقال: إنها قائمة جاريتك، وإنه قائم جاريتك، فيذكر المجهول مرة ويؤنث أخرى لتأنيث الاسم الذي بعده. وقرأ ذلك بعض المدنيين: «إلا أن تكون ميتة» بالتاء في «تكون»، وتشديد الياء من «ميتة» ورفعها، فجعل «الميتة» اسم «تكون»، وأنث «تكون» لتأنيث «الميتة»، وجعل «تكون» مكتفية بالاسم دون الفعل، لأنه قوله: «إلا أن تكون ميتة» استثناء، والعرب تكتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال، فيقولون: قام الناس إلا أن يكون أخاك، وإلا أن يكون أخوك، فلا تأتي ليكون بفعل، وتجعلها مستغنية بالاسم، كما يقال: قام القوم إلا أخاك وإلا أخوك، فلا يعتد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء نفلا. والصواب من القراءة في ذلك عندي: { إلا أن يكون } بالياء { ميتة } بتخفيف الياء ونصب الميتة، لأن الذي في «يكون» من المكنى من ذكر المذكر، وإنما هو: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ذلك ميتة أو دما مسفوحا. فأما قراءة «ميتة» بالرفع، فإنه وإن كان في العربية غير خطأ فإنه في القراءة في هذا الموضع غير صواب، لأن الله يقول: { أو دما مسفوحا } فلا خلاف بين الجميع في قراءة الدم بالنصب، وكذلك هو في مصاحف المسلمين، وهو عطف على «الميتة». فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الميتة لو كانت مرفوعة لكان الدم وقوله «أو فسقا» مرفوعين، ولكنها منصوبة فيعطف بهما عليها بالنصب.

القول في تأويل قوله تعالى: { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم }. وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: { فمن اضطر غير باع ولا عاد }. والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأن معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير، أو ما أهل لغير الله به، غير باغ في أكله إياه تلذذا، لا لضرورة حالة من الجوع، ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من أكله، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه، فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك. { فإن الله غفور } فيما فعل من ذلك، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه، ولو شاء عاقبه عليه. { رحيم } بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه، ولوشاء حرمه عليه ومنعه منه.

[6.146]

يقول تعالى ذكره: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والأنعام والأوز والبط. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، وعلي بن داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } وهو البعير والنعامة. حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن عطاء، عن سعيد: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع. حدثني علي بن الحسين الأزدي، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، في قوله: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال: كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: { كل ذي ظفر }: النعامة والبعير. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، مثله. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } فكان يقال: البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، قال: ثنا معمر، عن قتادة: { كل ذي ظفر } قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضا كذلك، وحرم عليهم أيضا من الطير البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما كل ذي ظفر: فالإبل والنعام. حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا شيخ، عن مجاهد، في قوله: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قل: النعامة والبعير شقا شقا، قال: قلت: «ما شقا شقا؟» قال، كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود، البعير والنعامة والدجاج والعصافير تأكلها اليهود لأنها قد فرجت. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: { كل ذي ظفر } قال: النعامة والبعير شقا شقا، قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه: «ما شقا شقا؟» قال: كل شيء لم يفرج من قوائم البهائم،قال: وما انفرج أكلته اليهود، قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير، فيهود تأكلها.

قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوزين، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزين ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، وكذلك لا تأكل حمار وحش. وكان ابن زيد يقول في ذلك بما: حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } الإبل فقط. وأولى القولين في ذلك بالصواب، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن قال بمثل مقالته لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذا كان ذلك كذلك، وكان النعام وكل ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلا في ظاهر التنزيل، وجب أن يحكم له بأنه داخل في الخبر، إذ لم يأت بأن بعض ذلك غير داخل في الآية خبر عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مجمع على أنه فيه داخل. القول في تأويل قوله تعالى: { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما }. اختلف أهل التأويل في الشحوم التي أخبر الله تعالى أنه حرمها على اليهود من البقر والغنم، فقال بعضهم: هي شحوم الثروب خاصة. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: { ومن البقر الغنم حرمنا عليهم شحومهما } الثروب. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

" قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها ".

Halaman tidak diketahui