ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم ، إذ الواجب لذاته واحد حقيقي | فلا يصدر عنه ما فيه تركيب بوجه . والجسم ، فقد تبين أنه مركب | من الهيولي والصورة ، فلا يصدر عنه بغير واسطة ، ولأنه لو كان أول | معلولات الواجب ، لكان سائرها من العقول والنفوس والأعراض | والهيولي والصورة ، توجد بتوسط الجسم ، ويكون الجسم علة | موجدة له ، وقد استبان لك فيما مر امتناع ذلك .

ولا جائز أن يكون نفسا ، لأن الصادر الأول عن الواجب ، يجب | أن يكون علة لكل ما عداه من الممكنات ، فيكون علة لجميع الأجسام . | وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا إلى الجسم ، وكل ما كان | غنيا في فعله عن كل الأجسام لا يكون نفسا .

ومن له رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم . ولما | بطلت الأجسام بأسرها ، سوى العقل المحض ، ثبت أنه هو الذي يصدر | عن واجب الوجود أولا . وهذا العقل الذي هو المعلول الأول : إما أن | يصدر عنه أكثر من واحد ، أو لا يصدر ، فإن لم يصدر عنه إلا واحد | فقط ، فالصادر عن ذلك الصادر أيضا واحد ، والكلام فيه كالكلام في | الأول .

وذلك يقتضي ألا يوجد موجودان إلا في سلسلة العلية والمعلولية ، | وهو محال بالضرورة . فتعين أن يكون بعض المعلولات ، يصدر عنه | اثنان معا ، فما زاد . ولا يمكن أن يكون صدور الكثرة عن ذلك المعلول | من حيث هو بسيط ، بل لا بد وأن يعتبر فيه تركيب ما .

وذلك التركيب : إما أن يكون له من : ذاته أو من علته ، أو بعضه | له من ذاته وبعضه له من علته . فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من | علته ، حصلت في ذاته كثرة بهذا الاعتبار . والأول والثاني باطلان ، | لأن ذاته : إن كانت بسيطة استحال أن تكون مبدأ للكثرة ، من حيث هي | كذلك . |

Halaman 564