الأدلة على ذم السحر وأنه من عمل الجاهلية والأدلة على ذم الاعتقادات الجاهلية التي نعيشها اليوم كثيرة منها قول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا) [البقرة:١٠٢] ما العلة؟ «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة:١٠٢]، فالمعلم يكفر لأنه يعلم السحر فما بالك بالمتعلم! وأيضًا: قول الله تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة:١٠٢] وهذا ذم لهذه الأفعال والمعتقدات. وأيضًا: قال الله تعالى: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه:٦٩]. وقال الله تعالى: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ [يونس:٧٧]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ وأرضاه عن النبي ﷺ أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها بعد الإشراك بالله: السحر) فجعله من المهلكات والموبقات والكبائر، فهذه أدلة تدل على ذم هذا المعتقد، وتدل على ذم هذا الكاهن. فمن يتعاطى هذا الفعل فقد رجع إلى الجاهلية الأولى، وعليه أن يستنير بضوء شرع الله تعالى. والكلام على السحر في أربع نقاط: أولًا: عن معرفة السحر، والفرق بين تعاطي السحر والكرامة والمعجزة؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن السحرة هم من الأولياء، وأن ما يتعاطونه كرامات لهم. ثانيًا: حكم السحر وحكم الساحر. ثالثًا: حد السحر. رابعًا: علاج المسحور، وهل يعالج بالسحر، يعني: هل يجوز حل السحر بالسحر وهي تسمى في اصطلاح الشرع: بالنشرة وهل النشرة صحيحة أم لا؟ والنقطة الرابعة مهمة جدًا: وقد وقع السحر على النبي ﷺ فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ لا سيما وأن بعض أهل السنة والجماعة قد ضعفوا الحديث وهو في مسلم. والأمر الثاني: هل سحر النبي ﷺ يقدح في نبوة النبي ﷺ أم لا؟