الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Penerbit
دار الفكر-سوريَّة
Nombor Edisi
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Wahbah al-Zuhayli d. 1436 AHالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Penerbit
دار الفكر-سوريَّة
Nombor Edisi
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
(١) الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل والترك. وسمي تكليفيًا؛ لأنه يتضمن التكليف (المطالبة) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينهما. (٢) الحكم الوضعي: هو مااقتضى وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه، أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة أو رخصة. وسمي وضعيًا؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى، كالأسباب للمسببات، والشروط للمشروطات. (٣) مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٨٥.
1 / 67