فعندما حل السلاجقة السنيون بعد ذلك بنصف قرن محل البويهيين الشيعيين بحيث توافرت العناصر السنية التي يمكن أن تقوم بالوصاية على الخليفة، نجد الإمام الغزالي نفسه يعترف بأن خليفة رسول الله (أو خليفة الله كما يصفه الغزالي أحيانا)

35

قد أصبح في حالة تبعية كاملة لقوى أرضية أو دنيوية أخرى. ولهذا يعلن أن افتقار الخليفة (أو الإمام ) للشروط المطلوبة فيه يمكن أن يعوضه معاونون أكفاء، وأن حرمانه من الحمية والقدرة على القتال يعوضه قائد شجاع، وقلة خبرته بفن الحكم والسياسة يعوضه وزير محنك، وجهله بأمور الدين يعوضه من يقدم له الرأي والمشورة من أهل العلم والورع.

36

وفي هذا كله يقول الغزالي في «الإحياء» (ما معناه): «إن سلطة الحكم تعتمد الآن على القوة العسكرية وحدها، ومن يقف قائد القوات في جانبه فهو الخليفة. ومن يملك زمام القوات في يده ويعترف، في صلاة الجمعة وفي صك النقود، بالخليفة اعترافا مبدئيا فهو سلطان يمارس الحكم والقضاء حسب الشرع.» ولكن الغزالي يستطرد بعد ذلك قائلا: «إن السلطان الظالم ينبغي قبوله؛ إذا استطاع أن يستند إلى العسكر بحيث يصعب خلعه، وإذا أدى تغيير الحكم إلى الفتنة الفظيعة، فيجب تركه في مكانه والإقرار له بالطاعة.»

37

ولما أطاحت عاصفة المغول - بعد ذلك بقرنين من الزمان - بخلفاء بغداد وطردتهم إلى القاهرة ليعيشوا فيها حياة بائسة، وجدنا الفقيه «ابن جماعة» يسلم مقاليد الخلافة بغير قيد ولا شرط لأصحاب القوة، ويقول في ذلك ما معناه: «عندما يطمع في الخلافة من لا يستحقها، ويقهر الناس بقوته وقواته، وذلك بغير اعتراف شرعي ولا دليل على خلافته، فينبغي الاعتراف بشرعيته ووجوب الطاعة له، وذلك للحفاظ على نظام الجماعة الإسلامية ووحدتها. وعندما يأتي شخص آخر ويقهر الأول بقوته وقواته، فإن الأول يخلع ويكون الثاني هو الخليفة، وذلك على أساس ما بيناه من مصلحة الجماعة.»

38

ويحرص ابن جماعة من الناحية النظرية على المطالبة بأن يكون من حق الخليفة تعيين الأمير الدنيوي، ولكنه بوجه عام يعتبره مسئولا أمام الله مسئولية مباشرة.

39

Halaman tidak diketahui